من يدفع فاتورة ارتفاع الدولار؟.. المستورد أم التاجر أم المواطن؟ خبير يوضح| خاص

شهد سعر الدولار أمام الجنيه تحركات خلال سبتمبر، ليتجاوز مستوى 52 جنيهًا في بعض تعاملات الشهر، قبل أن يستقر قرب هذا المستوى، وسجل في البنك المركزي اليوم الأربعاء 23 سبتمبر نحو 51.86 جنيه للشراء و52 جنيهًا للبيع.

ومع كل ارتفاع في سعر العملة الأمريكية، يتساءل المواطنوان، من يتحمل الزيادة في النهاية؟ وهل ارتفاع الدولار يعني بالضرورة زيادة أسعار جميع السلع؟

كيف يتأثر المستورد بارتفاع الدولار؟

في هذا السياق، قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إن المستورد أول من يتأثر ارتفاع الدولار، خاصة بالنسبة للسلع التي يتم استيرادها من الخارج أو المنتجات التي تعتمد على خامات ومكونات مستوردة، إذ ترتفع تكلفة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد.

وأضاف “العمدة” في تصريحات خاصة لـ “المصري الآن” أن حجم الزيادة التي تصل إلى السعر النهائي لا يكون واحدًا في جميع السلع، ويختلف وفقًا لنسبة المكون المستورد وتوقيت شراء البضاعة وتكلفة النقل والتخزين وغيرها من عناصر التكلفة.

هل التاجر يتحمل الزيادة؟

أوضح “العمدة” أن التاجر يأتي في المرحلة الثانية، وقد يتأثر بارتفاع تكلفة شراء المنتجات من المستورد أو المصنع، وهو ما قد ينعكس على سعر البيع للمستهلك.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الدولار يمكن أن ينعكس على أسعار عدد من السلع، لكن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين يحد من قدرة السوق على استيعاب زيادات كبيرة في الأسعار.

متى يشعر المواطن بارتفاع الدولار؟

وكشف “العمدة” أن تأثير ارتفاع الدولار يصل إلى المواطن عندما ترتفع تكلفة السلع المستوردة أو المنتجات المحلية التي تعتمد على خامات من الخارج، لكن ذلك لا يعني أن كل سلعة ترتفع أسعارها بنفس النسبة أو في التوقيت نفسه.

كما أن تراجع الدولار لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض فوري في أسعار السلع، لأن السوق يتأثر بالمخزون وتوقيت شراء المنتجات وتكاليف التشغيل والنقل وهوامش التجارة.

وبالتالي، فإن فاتورة ارتفاع الدولار لا يتحملها طرف واحد فقط، فالتأثير يبدأ من تكلفة الاستيراد ويمر عبر مراحل الإنتاج والتجارة، بينما يظهر أثره النهائي على المستهلك بحسب طبيعة كل سلعة وتكاليفها.