ضربة قوية لمانشستر سيتي.. إدانة النادي في 114 اتهامًا

تلقى نادي مانشستر سيتي ضربة قوية في قضيته الشهيرة مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خلصت اللجنة المستقلة إلى إدانة النادي في جميع الاتهامات تقريبًا المتعلقة بخرق اللوائح المالية للمسابقة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ذا أتلتيك»، نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية، فقد تمت إدانة مانشستر سيتي في 114 اتهامًا من أصل 115 اتهامًا وجهتها رابطة الدوري الإنجليزي للنادي، في القضية التي بدأت إجراءاتها بشكل رسمي في فبراير 2023، عقب تحقيق استمر لعدة سنوات.

مانشستر سيتي يواجه 115 اتهامًا

وتعود القضية إلى الفترة بين عامي 2009 و2018، حيث اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي نادي مانشستر سيتي بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة، إلى جانب مخالفات تتعلق ببيانات المدفوعات الخاصة باللاعبين والمدربين.

كما تضمنت الاتهامات مخالفات للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخاصة باللعب المالي النظيف، إلى جانب قواعد الربحية والاستدامة المعمول بها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونفى مانشستر سيتي بشكل مستمر ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه، وتمسك النادي بموقفه القانوني منذ الإعلان عن الاتهامات، مؤكدًا ثقته في الأدلة التي قدمها إلى اللجنة المستقلة للنظر في القضية.

العقوبة لم تُحسم حتى الآن

ورغم صدور قرار الإدانة في غالبية الاتهامات، فإن العقوبات التي قد يتعرض لها مانشستر سيتي لم يتم تحديدها حتى الآن، وهو ما يعني أن القضية لم تصل إلى نهايتها بشكل كامل.

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز على مجموعة واسعة من العقوبات المحتملة في مثل هذه القضايا، تبدأ من التوبيخ والغرامات المالية، وقد تصل إلى خصم نقاط من رصيد الفريق أو اتخاذ عقوبات رياضية أخرى، وصولًا إلى إمكانية الاستبعاد من المسابقة في الحالات التي ترى اللجنة أنها تستوجب ذلك.

كما يمكن أن يكون خصم النقاط، في حال إقراره، مرتبطًا بالموسم الحالي أو يتم تطبيقه بأثر رجعي وفقًا لما تقرره اللجنة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تداعيات رياضية واسعة على النادي.

مانشستر سيتي يستعد للاستئناف

ومن المنتظر أن يتحرك مانشستر سيتي قانونيًا للطعن على القرار، حيث تشير المعطيات إلى أن النادي يتجه للاستئناف، خاصة في ظل استمرار تمسكه بموقفه الرافض للاتهامات.

وكان النادي قد أكد منذ بداية القضية احترامه للإجراءات القانونية، مع التشديد على ضرورة أن تكون عملية النظر في الاتهامات مستقلة ونزيهة.

وتظل العقوبة النهائية واحدة من أبرز النقاط التي تحظى باهتمام واسع في كرة القدم الإنجليزية، خاصة أن أي خصم كبير للنقاط أو عقوبة رياضية أخرى قد يكون لها تأثير مباشر على مستقبل النادي في الدوري الإنجليزي والمسابقات المحلية والقارية.

بداية القضية في 2018

وبدأت جذور القضية بعد نشر صحيفة ألمانية وثائق مالية مسربة تخص مانشستر سيتي في نوفمبر 2018، وهو ما دفع رابطة الدوري الإنجليزي إلى فتح تحقيق موسع بشأن التعاملات المالية للنادي خلال الفترة محل الاتهامات.

وفي فبراير 2023، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي رسميًا توجيه الاتهامات إلى مانشستر سيتي وإحالة الملف إلى لجنة مستقلة للفصل فيه.

وكانت القضية قد استغرقت سنوات قبل الوصول إلى مرحلة إصدار الحكم، وسط تكتم كبير من جميع الأطراف بشأن تفاصيل الإجراءات.

قضية سابقة مع الاتحاد الأوروبي

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها مانشستر سيتي اتهامات تتعلق باللوائح المالية، إذ سبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أن فرض في عام 2020 عقوبة الإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في مسابقاته، إلى جانب غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو، على خلفية مخالفات مرتبطة باللعب المالي النظيف.

لكن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» ألغت عقوبة الإيقاف بعد أشهر، بعدما خلصت إلى أن بعض المخالفات لم تثبت أو أصبحت غير قابلة للعقاب بسبب مرور المدة القانونية، مع الإبقاء على عقوبة مالية بحق النادي بسبب عدم تعاونه بشكل كامل مع التحقيق.

ماذا ينتظر مانشستر سيتي؟

وتتجه الأنظار الآن إلى المرحلة المقبلة من القضية، وتحديد العقوبات التي قد تفرض على مانشستر سيتي، إلى جانب مسار الاستئناف المتوقع من النادي.

ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه مانشستر سيتي بداية قوية للموسم الحالي، بعدما حقق انطلاقة مثالية في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، حيث تصدر جدول المسابقة بعد خمس جولات.

وبالتالي، فإن القرار النهائي بشأن العقوبات وموعد تطبيقها، حال إقرارها، سيكون له أهمية كبيرة في تحديد تداعيات القضية على مانشستر سيتي، خاصة أن لوائح الدوري الإنجليزي تتيح للجنة المستقلة فرض أكثر من نوع من العقوبات، كما تسمح إجراءات المسابقة بالطعن على قرارات اللجنة أمام هيئة الاستئناف.