مسلسل القصة الكاملة بني مزار (الحلقة 1) غموض مذبحة شمس الدين وما لم يحك عن أشهر قضايا المنيا

بدأت منصة «شاهد» عرض الحكاية الثانية من مسلسل «القصة الكاملة» والتي تحمل عنوان «ما لم يحك عن بني مزار»، حيث جرى إطلاق جميع حلقاتها الثلاث دفعة واحدة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026. 

وبتدشين هذه الحكاية، يعود العمل مجددًا بالذاكرة الجمعية للجمهور إلى واحدة من أغرب وأكثر القضايا الجنائية غموضًا في الشارع المصري، والتي شغلت الرأي العام والتغطيات الصحفية لأشهار طويلة منذ وقوعها قبل نحو عشرين عامًا.

وتستهل الحلقة الأولى من المسلسل أحداثها باستعراض الأجواء المأساوية المرعبة التي خيمت على الساعات الأولى من صباح يوم 29 ديسمبر عام 2005، حين استيقظ أهالي عزبة «شمس الدين» التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا على مأساة مروعة تمثلت في العثور على 10 أشخاص مذبوحين داخل ثلاثة منازل متجاورة. 

وقد زاد من غرابة الواقعة وصدمتها الصنيع الفظيع الذي ألم بالضحايا، إلى جانب تفصيلة غامضة أثارت الفزع تمثلت في العثور على حمامة مذبوحة بجوار كل جثة.

وتكشف مجريات الأحداث عن التباين والاتساع في قائمة الضحايا الذين ينتمون إلى ثلاث أسر كاملة تسكن الجوار ذاته،حيث شملت قائمة القتلى المواطن يحيى محمد أبو بكر وزوجته نعمات علي محمد بالإضافة إلى نجليهما محمود وأسماء،

وفي المنزل الثاني قتل سيد محمود محمد عبده وزوجته صباح علي عبد الوهاب وطفلاهما أحمد وفاطمة، بينما شهد المنزل الثالث مقتل المواطن طه عبد الحميد محمد برفقة والدته هند أحمد حسن، لترتسم بذلك واحدة من أبشع المجازر الأسرية في التاريخ الجنائي الحديث.

ومع انطلاق جهود البحث الجنائي للفك رموز هذه الجريمة المعقدة، اصطدمت التحقيقات بتساؤلات مفصلية حول الكيفية والأسلوب اللذين تم بهما تنفيذ المذبحة، إذ ساد الذهول أجهزة الأمن بسبب عدم سماع أي من الجيران أو أهالي المنطقة لأصوات استغاثة أو صراخ صادرة من المنازل الثلاثة أثناء ارتكاب الجرائم.

 وقد شكل هذا الصمت المريب نقطة ارتكاز جوهرية أحيطت بالكثير من الشكوك والتكهنات حول طبيعة المنفذين والوسائل المستخدمة لشل حركة القتلى.

وفي مسار التحريات وجمعط الاستدلالات، برز اسم المواطن «محمد علي عبد اللطيف» كمتهم رئيسي في الواقعة، وذلك عقب الشهادة التي أدلى بها أحد شهود العيان ويدعى محمود محمد عبد الواحد. 

 أشار الشاهد إلى أنه استيقظ في حدود الساعة الثانية صباحًا على أصوات نباح شديد للكلاب في العزبة، وأبصر شخصًا يتسلل بالقرب من أحد المنازل محل الجريمة، مؤكدا أمام النيابة أنه تمكن من التعرف على هوية هذا الشخص تحديدًا من خلال طريقة مشيته المشهورة عنه.

ولاحقا، وثقت أوراق القضية والتحقيقات الرسمية نسبة اعتراف كامل إلى المتهم محمد علي عبد اللطيف يقر فيه بارتكاب المذبحة بمفرده دون مساعدة من أحد. وتضمنت أقواله المدونة تفاصيل انتقاله السريع بين المنازل الثلاثة المتجاورة، وتأكيده الاستعانة بأدوات حادة شملت «ساطورًا» و«سكينا» للإجهاز على جميع الضحايا والعصف بأرواحهم خلال وقت قياسي قبل أن يلوذ بالفرار من مكان الجريمة.

غير أن السيناريو الصادر عن الاعتراف لم يستمر طويلاً دون أن يواجه شكوكًا واعتراضات جوهرية صلبة، حيث أثار رجال القانون والمتابعون تساؤلات حادة حول الفارق الزمني الشديد بين المدة المفترضة لتنفيذ عشر عمليات قتل متتالية بهذا الأسلوب، ومدى قدرة شخص بمفرده على الإلمام بجميع حركة الضحايا والسيطرة عليهم دون مقاومة، ناهيك عن تعارض التفاصيل الزمنية للاعتراف مع الملاحظات الطبية التقديرية المسجلة بتقرير الطب الشرعي.

وفي القصة الحقيقية لتلك الحادثة التاريخية، استمر السجال القانوني والجنائي واسع النطاق حتى انتهى المسار القضائي بالكامل إلى تبرئة المتهم وعدم إدانته بالمنسوب إليه من اتهامات، ليظل الفاعل الحقيقي للواقعة مثار بحث وجدل.

 وكان للنفي العلمي والتقني الدور الأبرز في حسم القضية، حيث استندت المحكمة إلى شهادة الطبيب الشرعي الدكتور جلال عبد الحميد سيد صالح، الذي أكد رسميا أن تنفيذ هذه الأفعال المركبة والموزعة على ثلاثة أماكن يتطلب مجهودا زمنيًا أطول بكثير مما افترضته رواية التحقيق المنسوبة للمتهم، مما جعل اعترافه متناقضا بالكامل مع الأدلة التشريحية والزمنية القاطعة.