مدبولي: تعزيز الاستقرار المالي والنقدي أولوية مشتركة مع البنك المركزي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، والعمل على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم مسار التحول الاقتصادي الوطني، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية بما يدعم قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الاستراتيجية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في إطار اللقاءات الدورية للتنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي، ومتابعة تطورات الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وآليات دعم الاستقرار المالي والنقدي.

التنسيق لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني

وشهد اللقاء استعراض محاور العمل المشترك بين الحكومة والبنك المركزي، وفي مقدمتها التنسيق الجاري لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز أداء الاقتصاد ورفع قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

كما تناول اللقاء أثر الإجراءات والخطوات المبذولة لخفض معدلات التضخم، إلى جانب الجهود الرامية إلى زيادة التدفقات الدولارية، بما يسهم في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

تعزيز الاحتياطيات وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية

واستعرض رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي الجهود المبذولة لضمان قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، مع مواصلة العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة حركة الأسواق والتطورات الاقتصادية، بما يدعم استقرار الإمدادات ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الدولية.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.7 مليار دولار

كما تناول اللقاء أبرز المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأشار اللقاء إلى ما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا بشأن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 28.1% خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2026، لتسجل نحو 29.7 مليار دولار، مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

4.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال يوليو

وأظهرت المؤشرات استمرار المسار التصاعدي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت خلال شهر يوليو 2026 بنسبة 20%، لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار خلال يوليو 2025.

وتأتي هذه المؤشرات في إطار متابعة الحكومة والبنك المركزي لتطورات الاقتصاد الوطني والتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية، بما يدعم جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة.