الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

09:06 م

صندوق النقد يشيد بصمود الاقتصاد المصري.. النمو يسجل 5.1% رغم التحديات الخارجية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 08:57 م

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستجابة الاستباقية لتداعيات حرب الشرق الأوسط ساهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعات برامج التعاون مع مصر.

ويأتي إشادة الصندوق في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتشديد الأوضاع المالية، وهو ما انعكس على حركة التجارة وأسواق الطاقة والتمويل، إلا أن المؤشرات الاقتصادية المصرية أظهرت قدرة على التعامل مع هذه الضغوط.

نمو الاقتصاد المصري يسجل 5.1%

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، مدعومًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها قناة السويس والتصنيع والسياحة والاتصالات.

وساهم انتعاش هذه القطاعات في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، خاصة مع تحسن حركة بعض الأنشطة الاقتصادية واستمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج وتوسيع قاعدة الاستثمار.

مؤشرات إيجابية بشأن التضخم والاحتياطي النقدي

ولفت الصندوق إلى تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في ملف التضخم، إلى جانب احتفاظ مصر باحتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات تتجاوز معيار الكفاية، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية والتعامل مع التقلبات الاقتصادية.

وتعكس هذه المؤشرات، بحسب تقييم الصندوق، تحسنًا في بعض جوانب الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم استمرار الضغوط التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية.

تحديات تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة

وفي المقابل، حذر صندوق النقد الدولي من استمرار عدد من التحديات، أبرزها التوترات الإقليمية، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع مستويات الديون واحتياجات التمويل.

وأكد أن تهدئة الأوضاع في المنطقة وتعافي حركة الملاحة بقناة السويس يمثلان عاملين مهمين لدعم الاقتصاد المصري، خاصة أن انتظام حركة التجارة البحرية ينعكس على إيرادات القناة والنشاط الاقتصادي المرتبط بها.

وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتسريع وتيرتها، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتحسين معدلات النمو، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

الرابط المختصر

search