الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

03:43 م

الفضة تواصل النزيف.. الأوقية تخسر 3.77% عالميًا والفجوة السعرية محليًا تقترب من 5 جنيهات

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 03:31 م

الفضة

الفضة

إبراهيم السعيد

كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن عن تعرض أسعار الفضة لموجة تراجع خلال تعاملات يومي 17 و18 نوفمبر 2026، متأثرة بالهبوط الذي شهدته الأسواق العالمية، إذ انخفضت الأوقية من 47.53 دولار إلى 45.73 دولار، لتفقد نحو 1.79 دولار، بما يعادل 3.77% من قيمتها.

وامتدت تداعيات التراجع العالمي إلى السوق المصرية، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 من 85.85 جنيه في 17 نوفمبر إلى مستويات تراوحت بين 83.75 و83.98 جنيه في 18 نوفمبر، بخسارة بلغت نحو 1.87 جنيه، وبنسبة تراجع قدرت بنحو 2.18%، رغم الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

أسعار الفضة في مصر

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 83.75 جنيه مع بداية تعاملات الأربعاء 19 نوفمبر 2026، بينما بلغ سعر جرام عيار 925، المعروف بالفضة الإسترليني، نحو 77.75 جنيه.

وسجل جرام الفضة عيار 900 نحو 75.50 جنيه، فيما بلغ سعر عيار 800 نحو 67.25 جنيه، ووصل سعر جنيه الفضة إلى 622 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية محليًا نحو 46 دولارًا.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الأسعار المحلية جاء بالتزامن مع تحركات محدودة لسعر الدولار، ما يعزز من تأثير الانخفاض العالمي للأوقية باعتباره المحرك الرئيسي لتراجع الفضة في السوق المصرية خلال الفترة محل الرصد.

الفضة العالمية تفقد 3.77% خلال يومين

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الفضة انخفاضًا من 47.53 دولار في 17 نوفمبر إلى 45.738 دولار في 18 نوفمبر، فاقدة نحو 1.792 دولار، بنسبة تراجع بلغت قرابة 3.77%.

ووفقًا للتقرير، تعرض المعدن الأبيض لضغوط بيعية مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، بالتزامن مع قوة الدولار وارتفاع جاذبية الأصول الاستثمارية المدرة للعائد.

وأوضح المركز أن الفضة تختلف عن الذهب في طبيعة العوامل المؤثرة على أسعارها، إذ تجمع بين كونها أحد المعادن النفيسة المستخدمة في الاستثمار والتحوط، وبين أهميتها كخامة صناعية تدخل في تصنيع المنتجات الإلكترونية وتطبيقات التكنولوجيا ومكونات الطاقة الشمسية.

وفي تحديث آخر للأسعار، تراجعت الأوقية بنحو 3.47% إلى 45.72 دولار، بعدما سجلت 45.52 دولار، وهو أدنى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا وفق البيانات التي أوردها التقرير.

الفجوة السعرية للفضة تتسع إلى 4.85 جنيه

وفيما يتعلق بالتسعير المحلي، أظهر التقرير زيادة الفارق بين السعر المتداول لجرام الفضة عيار 999 والقيمة النظرية المحسوبة وفق السعر العالمي وسعر صرف الدولار، من 3.68 جنيه في 17 نوفمبر إلى 4.85 جنيه في 18 نوفمبر، بزيادة قدرها 1.17 جنيه.

وأوضح مركز الملاذ الآمن أن هذه الفجوة تعكس المسافة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للمعدن، مشيرًا إلى أنها تكون سالبة عندما يتجاوز السعر المحلي القيمة المحسوبة عالميًا، حتى وإن جرى التعبير عن مقدار الفارق بالجنيه بقيمة موجبة.

وأضاف أن اتساع الفجوة يعني أن تراجع الأسعار العالمية لم ينعكس بالكامل على مستويات التسعير المحلية، وهو ما يجعل المستهلك يتحمل فارقًا إضافيًا مقارنة بالقيمة النظرية للفضة.

وشدد التقرير على أن اتساع الفجوة لا يكفي وحده لتحديد أسباب هذا الفارق، ولا يثبت بالضرورة زيادة تكاليف الاستيراد أو هوامش التجار أو ارتفاع الطلب المحلي، إذ يتطلب ذلك بيانات مستقلة عن تكاليف التداول والاستيراد وحجم المعروض والطلب.

كما لا يمكن اعتبار الفجوة السعرية مستوى دعم فنيًا أو مؤشرًا مؤكدًا على توقف موجة الهبوط.

استقرار الدولار لم يمنع تراجع الفضة محليًا

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه تحركات محدودة خلال الفترة محل التقرير، إذ دار في نطاق يتراوح بين 53.6 و53.8 جنيه تقريبًا.

وأظهرت البيانات تسجيل الدولار نحو 53.77 جنيه للشراء و53.81 جنيه للبيع في 18 نوفمبر، بينما أظهرت قراءات أخرى للبنك المركزي مستويات بلغت 53.66 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

وأشار المركز إلى أن سعر الصرف يمثل أحد العناصر الأساسية في تحديد القيمة النظرية للفضة محليًا، إذ يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة قيمة الجرام المحسوبة بالجنيه، بينما يؤدي انخفاضه إلى تراجعها، مع ثبات سعر الأوقية العالمية.

وبالتالي، فإن استقرار العملة الأمريكية نسبيًا خلال الفترة لم يوفر حماية للأسعار المحلية من الهبوط، في ظل الانخفاض الواضح الذي شهدته الأوقية عالميًا.

لماذا تراجعت أسعار الفضة؟

وحدد مركز الملاذ الآمن مجموعة من العوامل التي ساهمت في الضغط على أسعار المعدن الأبيض، يأتي في مقدمتها قوة الدولار الأمريكي وتوقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الفائدة يعزز جاذبية الأدوات الاستثمارية التي تحقق عوائد دورية، مقابل المعادن النفيسة التي لا توفر عائدًا مباشرًا، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالفضة ويحد من الطلب الاستثماري عليها.

كما أشار إلى أن توقعات زيادة محتملة للفائدة الأمريكية بنهاية العام عززت حالة الحذر لدى المستثمرين، مع التأكيد على أن هذه التقديرات لا تمثل قرارًا رسميًا صادرًا عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

التضخم الأمريكي يزيد الضغوط على المعادن النفيسة

ولفت التقرير إلى أن بيانات التضخم الأمريكية تضيف مزيدًا من التعقيد إلى توقعات السياسة النقدية، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي زيادة شهرية بنسبة 0.3%، بينما بلغ ارتفاع المؤشر العام 0.4% وفق البيانات الواردة بالتقرير.

وأوضح أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع الأسواق إلى ترجيح الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يحد من جاذبية المعادن النفيسة.

ورغم أن التضخم قد يعزز الإقبال على الفضة باعتبارها إحدى أدوات التحوط من تراجع القوة الشرائية، فإن تأثيره قد يتحول إلى عامل سلبي عندما يؤدي إلى زيادة توقعات الفائدة والعوائد الحقيقية.

التوترات الجيوسياسية لم تدعم الفضة

وعلى الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتطورات المرتبطة بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، لم تحصل الفضة على دعم كافٍ يمنع تراجعها خلال الفترة محل التقرير.

وأوضح المركز أن اختلاف طبيعة الطلب على الذهب والفضة يفسر جانبًا من هذا الأداء، فالذهب يحظى بمكانة أكبر باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما تتأثر الفضة بصورة إضافية بتوقعات النشاط الاقتصادي والصناعي.

كما أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، ويعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة، بما يحد من فرص تعافي أسعار المعدن الأبيض.

الطلب الصناعي يدعم الفضة على المدى الطويل

وفي المقابل، يرى مركز الملاذ الآمن أن الاستخدامات الصناعية المتزايدة للفضة تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لنظرتها المستقبلية، خاصة مع دخولها في صناعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتطبيقات التكنولوجية المختلفة.

وأشار إلى أن الطلب الصناعي يمنح الفضة طبيعة مختلفة عن الذهب، إذ لا يرتبط استهلاكها بالاستثمار والتحوط فقط، وإنما يتأثر أيضًا بمعدلات الإنتاج الصناعي والتوسع في استخدام التكنولوجيا ومشروعات الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، فإن استمرار نمو هذه الاستخدامات لا يعني تحصين الفضة من التقلبات قصيرة الأجل، إذ يمكن لضغوط الدولار وارتفاع العوائد وتراجع توقعات النشاط الصناعي أن تتغلب مؤقتًا على العوامل الداعمة للطلب.

توقعات أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة

ورجح التقرير استمرار الضغوط على أسعار الفضة خلال الأجل القصير، في ظل قوة الدولار الأمريكي وتوقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بمعدلات التضخم واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.

وعالميًا، قد تحد قوة الدولار وارتفاع العوائد من فرص تعافي المعدن، بينما يمكن أن يوفر تراجع العملة الأمريكية أو تغير توقعات الفائدة فرصة لحدوث ارتدادات سعرية.

أما محليًا، فتظل أسعار الفضة مرتبطة بثلاثة عوامل رئيسية، هي حركة الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار والفجوة بين السعر المتداول والقيمة النظرية للجرام، إلى جانب تكاليف التصنيع عند تحديد السعر النهائي للمستهلك.

وأكد مركز الملاذ الآمن أن النظرة طويلة الأجل للفضة لا تزال تستفيد من توسع استخداماتها الصناعية، لكن انخفاض الأسعار لا يمثل في حد ذاته إشارة كافية للشراء، ما يستدعي متابعة مستويات التسعير المحلية ومقارنتها بالقيمة النظرية وتكاليف التصنيع قبل اتخاذ قرار الشراء.

الرابط المختصر

search