وزير التخطيط أمام قيادات «فيتش»: الاقتصاد المصري يواصل التعافي ونستهدف نموًا يصل إلى 5.4%

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا من قيادات مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، في إطار المراجعات الدورية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث تناول اللقاء مستجدات الاقتصاد المصري وأبرز التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

معدل نمو الاقتصاد المصري 

واستعرض وزير التخطيط خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي، موضحًا أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام المالي السابق، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية واصل تحقيق أداء إيجابي رغم التحديات التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة، لافتًا إلى استمرار نشاط وإيرادات قناة السويس، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التداعيات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية وامتصاص الصدمات الخارجية.

وتطرق اللقاء إلى تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أوضح رستم أن معدل التضخم تراجع إلى 12.7% خلال أغسطس 2026، فيما انخفض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام، في ظل استمرار تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى دعم استقرار الاقتصاد وتحسين أداء سوق العمل.

وأكد وزير التخطيط استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح والتحول الاقتصادي والهيكلي، مع التركيز على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية وكثيفة العمالة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق مزيد من النمو من خلال زيادة الاستثمارات الخاصة وتوسيع الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم قدرة القطاعات الواعدة على التوسع ورفع مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وأشار رستم إلى أن الحكومة تستهدف تسجيل معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الجاري، مدفوعة بالتوسع المتوقع في الاستثمارات الخاصة وتحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن استكمال مسار الإصلاح لا يستهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية فقط، وإنما يمتد إلى ضمان انعكاس نتائج النمو والتنمية على حياة المواطنين، من خلال تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.