أحمد زكي: تطوير الربط اللوجستي وتأمين الممرات البحرية مفتاح زيادة التجارة والاستثمارات في أفريقيا

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن منتدى «العلمين ـ أفريقيا للأعمال» يمثل فرصة مهمة لدعم الحضور الاقتصادي المصري داخل القارة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات المصرية، مشددًا على أهمية الانتقال من مرحلة الاتفاقيات والمباحثات إلى تنفيذ شراكات تجارية واستثمارية تحقق عوائد مشتركة.

تقليل المخاطر أمام المستثمرين والمصدرين

وقال زكي إن تنمية التجارة البينية بين الدول الإفريقية تواجه تحديات تتعلق بتسهيل حركة السلع، وتوفير التمويل، وتقليل المخاطر أمام المستثمرين والمصدرين، إلى جانب ارتفاع التكلفة الناتج عن العقبات اللوجستية التي تؤثر على حركة التجارة داخل القارة.

وأوضح أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التي تؤهلها للقيام بدور رئيسي في ربط الأسواق الإفريقية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي، وشبكة الموانئ والمناطق اللوجستية، إلى جانب تطور البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بما يدعم حركة الصادرات ويعزز قدرة مصر على الربط بين أسواق شمال ووسط وشرق القارة.

وأشار إلى أن زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية تتطلب تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، وربط الموانئ البحرية بشبكات الطرق والمراكز اللوجستية، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإفريقية، بما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام عمليات الإفراج عن البضائع ورفع تنافسية المنتجات الإفريقية.

أمن الممرات البحرية

ولفت زكي إلى أن تأمين واستقرار الممرات البحرية، وعلى رأسها البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يعدان من العوامل المؤثرة في استقرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه هذه الممرات في حركة الصادرات والواردات الدولية.

وأوضح أن أي اضطرابات أمنية في تلك المناطق أو زيادة تكاليف النقل والتأمين تنعكس بشكل مباشر على تكلفة تداول السلع، وقد تؤثر على قدرة الشركات على التوسع داخل الأسواق الإفريقية.

وأضاف أن الاستقرار الأمني يمثل أحد العناصر المهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية، خاصة أن المستثمر يحتاج إلى بيئة مستقرة تضمن استمرار عمليات الإنتاج ونقل السلع وحركة رؤوس الأموال.

شراكات بين الشركات المصرية والإفريقية

وشدد أمين عام شعبة المصدرين على أهمية أن يسفر المنتدى عن خطوات عملية تدعم إقامة شراكات مباشرة بين المصدرين والمستوردين والمستثمرين من مختلف الدول الإفريقية، مع تعزيز إتاحة المعلومات المتعلقة بالأسواق واحتياجاتها والفرص الاستثمارية بها.

وأكد أن توفير البيانات الخاصة باشتراطات دخول المنتجات إلى الأسواق الإفريقية يساعد الشركات المصرية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على تحديد الفرص المناسبة والتوسع في أنشطة التصدير والاستثمار بالقارة.

مصر مركز لوجستي للتجارة الإفريقية

وأشار أحمد زكي إلى أن مصر تعمل على دعم مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والبنية التحتية، بما يعزز فرصها في التحول إلى مركز لوجستي لتجميع وتسويق المنتجات الإفريقية والوصول بها إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن المقومات المصرية لا تقتصر على الجانب التجاري، إذ تمثل مصر أيضًا مقصدًا سياحيًا مهمًا للدول الإفريقية، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون في قطاعات السياحة والاستثمار والخدمات.

واختتم زكي بالتأكيد على أن الاستفادة من الفرص المتاحة داخل الأسواق الإفريقية تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، والعمل على بناء منظومة مترابطة للتجارة والاستثمار والنقل، بما يدعم زيادة التبادل التجاري ويعزز قدرة دول القارة على تحقيق قيمة اقتصادية أكبر من مواردها وإمكاناتها.