الرقابة المالية تمنح 12 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 12 شركة وجهة موافقاتها على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار، وشركات متخصصة في عدد من الأنشطة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع، وتنويع الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس “شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، وتأسيس "شركة صندوق تاج مصر العقاري" لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب تأسيس “شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري”.

وفي أنشطة سوق رأس المال؛ وافقت الهيئة على منح “شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار” الترخيص لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

كما شملت القرارات منح “شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي” الترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، وتأسيس “شركة المنزلاوي لرأس المخاطر” بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ SPAC.

وفي نشاط أمناء الحفظ؛ وافقت الهيئة على منح “شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية” و“شركة أزيموت للاستثمارات مصر” الترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، بما يدعم تطوير الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتعزيز البنية الخدمية لسوق رأس المال.

وفي نشاط تحصيل المستحقات حمايةً لحقوق المتعاملين وضيط الأسواق؛ وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة هي “شركة ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني” و“شركة برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون” و“شركة تسوية للاستشارات وتحصيل الديون” في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، ليصل بذلك عدد الشركات المقيدة بالسجل إلى 11 شركة حتى الآن.

كما تضمنت القرارات منح “شركة كير بلاس للرعاية الطبية” الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، ليرتفع بذلك عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت إلى شركتين في هذا النشاط المستحدث تنظيمه وفق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتُصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.