الرقابة المالية تقر أول معايير مصرية متخصصة لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول معايير مصرية متخصصة لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في إطار توجهها نحو توحيد أسس تقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، ورفع كفاءة الممارسات المهنية في القطاع المالي غير المصرفي.

صدر القرار برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 191 لسنة 2026، على أن تدخل المعايير حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القرار في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة.

وتستهدف المعايير الجديدة، وضع قواعد واضحة يمكن الاستناد إليها عند تحديد قيمة الآلات والمعدات والبنية التحتية، بما يتناسب مع طبيعة السوق المصرية والتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، مع مراعاة التطورات التي شهدتها صناعة التقييم عالميًا.

وتأتي الخطوة استكمالًا لإصدار الهيئة معايير التقييم العقاري، بما يمهد لتكوين منظومة متكاملة لتنظيم أعمال التقييم بمختلف أنواع الأصول، ودعم القرارات الاستثمارية والتمويلية القائمة عليها.

إطار موحد لتقييم الأصول الإنتاجية

وقال الدكتور إسلام عزام إن المعايير الجديدة تمثل إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، مشيرًا إلى أن تطبيقها من شأنه دعم مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، بينها التأجير التمويلي والتمويل المضمون بالأصول وتمويل المشروعات وعمليات إعادة الهيكلة والاستحواذ.

وأوضح أن توحيد قواعد التقييم يساعد على تعزيز درجة الثقة في البيانات المتعلقة بقيمة الأصول، سواء بالنسبة للمستثمرين أو جهات التمويل أو باقي أطراف السوق.

وأضاف أن الجمع بين معايير التقييم العقاري والمعايير الخاصة بالآلات والمعدات والبنية التحتية يوفر إطارًا وطنيًا أكثر شمولًا لأعمال التقييم، بما يدعم استقلالية المقيّمين وحيادهم ويرفع مستوى الشفافية والحوكمة.

معايير جديدة لتحديد قيمة الآلات والمعدات

وتشمل المعايير، الأصول الملموسة التي تستخدمها المنشآت في التصنيع والإنتاج وتقديم الخدمات وتوريد السلع، إلى جانب الأصول المستخدمة في التأجير للغير أو في الأغراض الإدارية، والتي تمتد فترة استخدامها لسنوات طويلة.

وتأخذ عملية التقييم في الاعتبار مجموعة من المحددات، أبرزها الخصائص الفنية والإنتاجية للأصل، وحالته وعمره المتبقي، وتكاليف إيقاف تشغيله، فضلًا عن الظروف البيئية والعوامل الخارجية التي قد تؤثر على قيمته.

كما تمتد عملية التقييم إلى دراسة الجدوى الاقتصادية للأصل، بما في ذلك مستوى الربحية الحالية أو المتوقعة، وإمكانية إعادة استخدامه في نشاط آخر، إلى جانب حالته الفنية ونظم الصيانة والتكنولوجيا المستخدمة والطاقة الإنتاجية.

3 طرق لتقييم الأصول

وحددت المعايير ثلاثة أساليب رئيسية يمكن الاعتماد عليها في تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، وهي:

أسلوب السوق: يعتمد على مقارنة الأصل بأصول مماثلة تم تداولها في السوق.

أسلوب الدخل: يستند إلى تقدير التدفقات النقدية التي يمكن أن يحققها الأصل أو مجموعة الأصول المرتبطة به.

أسلوب التكلفة: يقوم على تقدير تكلفة استبدال الأصل أو توفير أصل بديل يؤدي الوظيفة نفسها.

كما أرفقت الهيئة بالمعايير تطبيقًا عمليًا يوضح آليات معاينة المعدات، بدءًا من عناصر الفحص والمعاينة وصولًا إلى طرق توثيق النتائج.

توافق مع المعايير الدولية

وأكد عزام أن المعايير المصرية الجديدة تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم IVS بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع القواعد والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والمالية في مصر.

وأشار إلى أن هذا التوافق يسمح بتطبيق أساليب تقييم أكثر اتساقًا وموضوعية، ويعزز قابلية مقارنة التقييمات المصرية بالممارسات الدولية.

وأوضح أن معايير التقييم تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الأنشطة العقارية والاستثمارية والتمويلية، كونها توفر مرجعًا موحدًا للمقيّمين والمستثمرين والمؤسسات التمويلية.

وأضاف أن توحيد قواعد التقييم يساهم في تحسين مستويات الحوكمة والشفافية داخل السوق، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

بدء تطبيق المعايير بعد النشر

ومن المقرر نشر قرار إصدار المعايير خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

وتدخل المعايير حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار، لتصبح إطارًا تنظيميًا جديدًا لأعمال تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية في السوق المصرية.