مدبولي يتابع ملفات العمل المشترك بين «المالية» و«البترول» لتعزيز أمن الطاقة والاستقرار المالي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة، ودعم استدامة الاستقرار المالي، وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

رؤية متكاملة لتأمين إمدادات الطاقة

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق.

وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تأتي في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشددًا على تبني الحكومة سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي، إلى جانب العمل على حوكمة الالتزامات المالية، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة والوفاء بمتطلبات التنمية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

التوسع في السعات التخزينية وتأمين احتياجات السوق

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، إلى جانب مستجدات العمل على التوسع في السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات التنموية من المنتجات البترولية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات والتحديات التي قد تؤثر على أسواق الطاقة.

استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب

وأكد كريم بدوي استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن الالتزام بسداد هذه المستحقات يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري، ويدعم قدرة القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، فضلًا عن تحفيز الشركات الأجنبية على تكثيف برامج الحفر والبحث والاستكشاف، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.

حوكمة التشابكات المالية بين البترول والخزانة

من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز استدامة الأداء المالي، إلى جانب استمرار التنسيق بين الوزارتين لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.