مرصد الذهب يكشف أبرز الشائعات التي أربكت السوق وأثارت مخاوف المواطنين على مدخراتهم

رصد مرصد الذهب عددا من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، التي طالت سوق الذهب المصرية خلال السنوات الماضية، وأثارت مخاوف المواطنين بشأن سلامة مدخراتهم وإمكانية التصرف فيها، ومن بينها مزاعم عدم صلاحية المشغولات الذهبية ذات الدمغات القديمة للتداول، وربط حيازة الذهب باستحقاق الدعم التمويني، إلى جانب شائعات عن انتشار سبائك وجنيهات ذهبية مغشوشة أو توقف التعاملات بالسوق.

وأوضح المرصد، في تقرير حول الشائعات والثقة في سوق الذهب، أن هذه الوقائع تنوعت بين معلومات نفتها الجهات المختصة، وتفسيرات غير دقيقة لتصريحات وقرارات حقيقية، فضلًا عن تعميم حالات محدودة على السوق بأكملها، بما أسهم في إثارة القلق لدى المواطنين بشأن أموالهم ومدخراتهم.

مرصد الذهب: ثقة المواطنين ترتبط بسلامة المشغولات ووضوح إجراءات الرقابة والتداول

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن ثقة المواطنين في سوق الذهب تعتمد على سلامة المنتجات ووضوح آليات الرقابة والتداول، مشيرًا إلى أهمية اطمئنان المستهلك إلى وزن المشغولات التي يشتريها وعيارها، وقدرته على بيعها عند الحاجة دون معوقات أو خصومات غير مبررة.

وأضاف أن تداول الأخبار غير الدقيقة أو تقديم تفسيرات خاطئة للإجراءات التنظيمية قد يدفع المواطنين إلى التشكيك في سلامة مدخراتهم الذهبية، مؤكدًا أن مواجهة هذه المخاوف تتطلب تقديم توضيحات مباشرة تكشف الحقائق وتجيب عن التساؤلات المتداولة.

وأشار فاروق إلى أن تأثير الشائعات لا يقتصر على إثارة القلق، بل يمتد إلى التأثير في قرارات البيع والشراء، سواء من خلال التعجيل ببيع الذهب أو تأجيل شرائه، وهو ما قد ينعكس على حركة السوق ومستويات الأسعار.

وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تداول معلومات غير مؤكدة بشأن وصول الدولار إلى مستويات قياسية، خاصة عقب مارس 2022، الأمر الذي عزز مخاوف المواطنين من تراجع قيمة مدخراتهم، ودفع بعضهم إلى التوسع في شراء الذهب بأي سعر، ما ساهم في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار المحلية إلى مستويات تجاوزت قيمتها المحسوبة استنادًا إلى السعر العالمي وسعر الصرف الرسمي.

وأضاف أن هذه التطورات غذّت حالة من القلق في السوق، قبل أن تشهد الأسعار حالة من الهدوء وتراجعات كبيرة عقب تدخل الدولة وضبط سوق الصرف في مارس 2024.

وتطرق التقرير إلى الجدل الذي أثير بشأن الدمغات القديمة في يناير 2022، باعتباره مثالًا على الارتباك الناتج عن تصريحات احتاجت إلى توضيح نطاق تطبيقها، وليس بالضرورة عن شائعة مستقلة عن الحدث.

وأوضح فاروق أن تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية آنذاك، بشأن التحول إلى منظومة الدمغ بالليزر، أثارت تساؤلات ومخاوف بشأن مصير المشغولات الذهبية الموجودة لدى المواطنين، في ظل تداول معلومات عن احتمال فقدانها صلاحيتها للبيع أو إلزام أصحابها بإعادة دمغها.

وأشار إلى أنه تناول هذه المخاوف في مقال نشره آنذاك بعنوان «تصريحات المصيلحي أربكت سوق الذهب»، موضحًا الفرق بين تحديث طريقة دمغ المشغولات الجديدة واستمرار اعتماد القطع التي سبق دمغها بصورة قانونية، ومؤكدًا أن تغيير وسيلة الدمغ لا يؤدي إلى إبطال اعتماد المشغولات القديمة، أو حرمان أصحابها من حق بيعها.

وأكد أن التوضيحات الرسمية الصادرة في ذلك الوقت شددت على استمرار صلاحية المشغولات ذات الدمغات القديمة الموجودة لدى التجار والمستهلكين، وعدم حاجتها إلى أي إجراءات جديدة، فيما كان تطوير منظومة الدمغ لا يزال في مرحلة الإعداد والتجريب.

ولفت التقرير إلى أن تحديث منظومة الرقابة والدمغ، يستلزم توضيح القرارات والإجراءات للمواطنين بصورة دقيقة، بما يحد من انتشار المعلومات المغلوطة ويحافظ على الثقة في سوق الذهب، باعتباره أحد أهم الأوعية الادخارية التي يلجأ إليها المواطنون للحفاظ على قيمة أموالهم.