آي صاغة: الأونصة تقفز 140 دولارًا والذهب في مصر يرتفع 5 جنيهات فقط

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية، ارتفاعًا محدودًا خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، إذ زاد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 5 جنيهات، ليصعد من 6145 جنيهًا إلى 6150 جنيهًا، بنسبة ارتفاع بلغت 0.08% تقريبًا.

وجاء الأداء المحدود للذهب محليًا رغم التذبذبات الملحوظة في الأسواق العالمية، حيث تحركت الأونصة بين مستويات تقارب 4070 و4200 دولار، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة وتغير توقعات أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7028 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 5271 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49200 جنيه، بالتزامن مع تداول الأونصة العالمية قرب 4195 دولارًا في بداية تعاملات السبت 10 أكتوبر.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تحركات الذهب خلال الأسبوع أظهرت اختلافًا واضحًا بين أداء الأسواق العالمية وآليات التسعير داخل السوق المصرية، موضحًا أن متابعة سعر الأونصة وحده لا تكفي لتفسير تغيرات الأسعار المحلية.

وأضاف أن سعر الذهب في مصر يتأثر بمجموعة من العوامل، تشمل سعر صرف الدولار، والفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية، وظروف العرض والطلب، فضلًا عن اختلاف توقيتات تحديث الأسعار وحسابات التجار.

وأشار إلى أن الأسعار المحلية لم تستجب بصورة آلية ومباشرة للتحركات العالمية، إذ حافظت على نطاق محدود نسبيًا من التذبذب رغم اتساع حركة الأونصة، وهو ما يستلزم التمييز بين السعر العالمي والقيمة النظرية للجرام والسعر المتداول فعليًا في السوق.

الذهب عالميًا.. تراجع في بداية الأسبوع ثم تعافٍ قرب 4200 دولار

تحركت أونصة الذهب في نطاق متقلب خلال الأسبوع، بعدما تراجعت من مستويات تقارب 4120 دولارًا إلى نحو 4070 و4080 دولارًا، قبل أن تستعيد جزءًا من خسائرها وتصعد مجددًا إلى مستويات قريبة من 4200 دولار.

وبلغت المسافة بين المستويات السعرية المشار إليها نحو 130 إلى 140 دولارًا، فيما سجلت الأونصة قرابة 4194 دولارًا خلال تعاملات الجمعة 9 أكتوبر، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 1.3% وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

وجاء التعافي عقب ضغوط تعرض لها المعدن النفيس بفعل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في وقت تواصل فيه الأسواق إعادة تقييم توقعاتها بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح إمبابي أن صعود الذهب خلال نهاية الأسبوع لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط، إذ تظل تحركات المعدن مرتبطة بتطورات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة، واتجاه أسعار الفائدة، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على الطلب على أصول التحوط.

وتتداخل في الوقت الحالي عوامل داعمة للذهب، أبرزها المخاطر الجيوسياسية والطلب الاستثماري، مع ضغوط ناتجة عن ارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية، ما يجعل اتجاه الأسعار عرضة للتغير مع صدور البيانات الاقتصادية الجديدة.

السوق المحلية تفصلها آليات التسعير عن تحركات الأونصة

أكد إمبابي أن محدودية ارتفاع الذهب في مصر، رغم اتساع نطاق تحركات الأونصة العالمية، تعكس تأثير العوامل المحلية في تحديد الأسعار، مشيرًا إلى أن جرام الذهب عيار 21 تحرك خلال الأسبوع بين مستويات متفاوتة، قبل أن ينهي تعاملات 10 أكتوبر عند 6150 جنيهًا، مقارنة بـ6145 جنيهًا في بداية الفترة.

وأضاف أن تسعير الذهب محليًا يتأثر بسعر صرف الدولار وتقديرات التجار وظروف العرض والطلب، إلى جانب الفارق بين السعر الفعلي للجرام والقيمة النظرية المحسوبة بناءً على السعر العالمي وسعر الصرف.

وأوضح أن الفجوة السعرية لا تسير في اتجاه ثابت، إذ قد يرتفع السعر المحلي فوق القيمة النظرية خلال فترات التراجع العالمي، ثم ينخفض دونها مع صعود الأونصة، تبعًا لتوقيتات التسعير وظروف السوق.

وشدد على أن تقييم حركة الذهب يتطلب متابعة مجموعة من المؤشرات بصورة متزامنة، تشمل سعر الأونصة وسعر الدولار والفجوة السعرية وفروق البيع والشراء، مع مراعاة حركة التداول الفعلية، بدلًا من الاعتماد على مؤشر واحد لتفسير اتجاه السوق.

عيار 21 يتحرك في نطاق 45 جنيهًا خلال الأسبوع

أظهرت بيانات آي صاغة تذبذب أسعار الذهب عيار 21 خلال الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر، دون تسجيل اتجاه صعودي أو هبوطي مستمر.

وبدأ الجرام الفترة عند 6145 جنيهًا في 3 أكتوبر، ثم سجل 6140 جنيهًا يومي 4 و5 أكتوبر، قبل أن يرتفع إلى 6155 جنيهًا في 6 أكتوبر.

وتراجع السعر بعد ذلك إلى 6115 جنيهًا في 7 أكتوبر، ثم صعد إلى 6120 جنيهًا في 8 أكتوبر، وواصل الارتفاع إلى 6160 جنيهًا في 9 أكتوبر، قبل أن ينهي الأسبوع عند 6150 جنيهًا في 10 أكتوبر.

وبذلك بلغت الزيادة الصافية خلال الأسبوع 5 جنيهات، بما يعادل نحو 0.08%، بينما وصل الفارق بين أعلى وأدنى سعر إغلاق إلى 45 جنيهًا.

وتشير هذه التحركات إلى احتفاظ السوق المحلية بنطاق محدود نسبيًا من التذبذب، رغم التغيرات الأوسع في الأسعار العالمية. ومع ذلك، فإن أسعار الإغلاق وحدها لا تعكس بالضرورة كامل حركة التداول اليومية، ولا تكفي لتحديد اتجاه الطلب أو حجم عمليات البيع والشراء.

الدولار أمام الجنيه.. استقرار نسبي يحد من تقلبات الذهب

تحرك سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الفترة بين 52.30 و52.48 جنيه، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، بينما بلغ سعر الصرف المستخدم في احتساب القيمة النظرية للذهب نحو 52.44 جنيه.

وساهم التحرك المحدود للدولار في الحد من التقلبات الحادة بأسعار الذهب المحلية، إذ تتحدد الأسعار في مصر وفق تفاعل السعر العالمي للأونصة مع سعر صرف العملة الأمريكية، إلى جانب عوامل التسعير الداخلية.

وأوضح إمبابي أن تراجع الأونصة عالميًا قد يقابله انخفاض أقل حدة في السوق المصرية إذا تحرك الدولار في الاتجاه المعاكس، كما قد يكون تأثير صعود الأونصة محدودًا إذا تغيرت الفجوة السعرية أو اختلف توقيت تحديث الأسعار المحلية.

ومن ثم، تظل متابعة سعر الدولار ضرورية لفهم العلاقة بين الأسواق العالمية والسعر المتداول للذهب في مصر، خصوصًا خلال الفترات التي تشهد تقلبات دولية دون تغيرات مماثلة في سعر الصرف المحلي.

الفجوة السعرية تتغير من علاوة إلى خصم عن القيمة النظرية

شهدت الفجوة بين السعر المحلي للذهب والقيمة النظرية المحسوبة تغيرات ملحوظة خلال الأسبوع، إذ سجلت الأسعار المحلية في بعض الفترات مستويات أعلى من القيمة النظرية، قبل أن تتحول إلى التداول دونها مع عودة الأونصة إلى الصعود.

وبحسب التقرير، اقتربت العلاوة السعرية في بعض مراحل التراجع العالمي من 50 جنيهًا فوق القيمة النظرية، بينما اتجهت الأسعار المحلية لاحقًا إلى مستويات أقل من السعر النظري.

واستنادًا إلى سعر أونصة بلغ 4194.36 دولارًا، وسعر صرف عند 52.44 جنيه، تصل القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6187 جنيهًا، قبل احتساب الفروق المحلية وهوامش التداول.

وبمقارنة هذه القيمة بالسعر المحلي البالغ 6150 جنيهًا، يتضح أن الجرام يُتداول بأقل من قيمته النظرية بنحو 37 جنيهًا.

وأكد إمبابي أن هذه المقارنة تظل استرشادية، نظرًا لتأثرها بتوقيت احتساب السعرين وسعر الصرف المستخدم، مشددًا على ضرورة توحيد توقيت البيانات ومراعاة درجة نقاء العيار قبل استخلاص أي استنتاجات بشأن الفجوة السعرية.

وأضاف أن اتساع الفجوة أو انكماشها لا يمثل دليلًا قاطعًا على قوة الطلب أو ضعفه، ولا يمكن الاعتماد عليه منفردًا لتقييم السيولة أو تحديد سلوك جميع التجار في السوق.

التضخم في مصر.. تراجع سنوي وتسارع في المعدل الشهري

تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، بينما ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.8% مقابل 12.7% خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، تسارع معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.3% خلال سبتمبر، مقارنة بنحو 0.1% في أغسطس.

وتتابع الأسواق تطورات التضخم المحلي لما لها من تأثير على توقعات السياسة النقدية واتجاهات أسعار الفائدة، فضلًا عن انعكاساتها المحتملة على قرارات المستثمرين وتوجهاتهم نحو الذهب.

بيانات التضخم الأمريكية تحدد اتجاه توقعات الفائدة

تظل السياسة النقدية الأمريكية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب عالميًا، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم وسوق العمل لتقييم المسار المحتمل لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر في 14 أكتوبر، وسط توقعات بأن تسهم النتائج في إعادة تشكيل تقديرات الأسواق بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقد تؤدي قراءة تضخم أعلى من المتوقع إلى زيادة الضغوط على الذهب، إذا عززت احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، بينما قد يدعم تباطؤ التضخم المعدن النفيس إذا أسهم في تقوية توقعات خفض الفائدة.

وتترقب الأسواق أيضًا اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، نظرًا لتأثير قراراته وتوجهاته على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وعادة ما تمثل العوائد المرتفعة عامل ضغط على الذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، في حين قد يوفر تراجع العوائد دعمًا إضافيًا للمعدن النفيس.

التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب على الذهب دون ضمان استمرار الصعود

تواصل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التأثير على توجهات المستثمرين، في ظل المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة الدولية، وهي عوامل قد تعزز الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول المستخدمة للتحوط من المخاطر.

لكن استمرار التوترات لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار بصورة تلقائية، إذ يتوقف رد فعل الأسواق على طبيعة التطورات ومدى تأثيرها على الدولار والعوائد وتوقعات السياسة النقدية.

كما أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة اضطرابات الإمدادات قد يزيد الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى ترجيح استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، بما يحد من مكاسب الذهب رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وبالتالي، يظل اتجاه المعدن النفيس مرتبطًا بالتوازن بين الطلب على الملاذات الآمنة وتأثير العوامل الاقتصادية والنقدية، وليس بالتطورات الجيوسياسية وحدها.

UBS يتوقع اختبار الأونصة مستوى 4000 دولار على المدى القريب

توقع بنك UBS إمكانية تراجع الذهب مجددًا لاختبار مستوى 4000 دولار للأونصة على المدى القريب، تحت ضغط ارتفاع العوائد الحقيقية الأمريكية وقوة الدولار، بما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

وجاءت هذه التوقعات في وقت سجلت فيه الأونصة نحو 4191 دولارًا يوم الجمعة، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وقال جيوفاني ستاونوفو، الاستراتيجي لدى البنك، إن الضغوط الأخيرة ارتبطت بتقليص المراكز الشرائية في العقود الآجلة والخيارات، في حين ظلت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب مستقرة، مع استمرار التدفقات الاستثمارية.

وأشار إلى أن تنويع احتياطيات البنوك المركزية والمخاوف المرتبطة بمستويات الديون وتوقعات ضعف الدولار، إلى جانب المشتريات الصينية، لا تزال تمثل عوامل داعمة للطلب على الذهب.

وأضاف أن انتعاش الطلب الهندي خلال موسم الأعياد قد يوفر دعمًا إضافيًا للأسعار، في ظل استمرار الطلب الاستثماري والمؤسسي على المعدن النفيس.

مشتريات البنوك المركزية تدعم الذهب على المدى الطويل

واصلت البنوك المركزية دعم الطلب على الذهب خلال سبتمبر، بقيادة الصين التي اشترت 23 طنًا متريًا، وأوزبكستان التي أضافت 7 أطنان إلى احتياطياتها.

ويتوقع بنك UBS أن تتراوح مشتريات البنوك المركزية بين 750 و1000 طن سنويًا، بما يوفر دعمًا هيكليًا للأسعار على المدى الطويل، حتى مع استمرار التقلبات قصيرة الأجل.

وفي المقابل، تشير تقديرات الأسواق الواردة في التقرير إلى تسعير ما يزيد قليلًا على 75 نقطة أساس من رفع أسعار الفائدة الأمريكية حتى عام 2027، بينما يتوقع UBS رفعًا إضافيًا خلال العام الجاري، يعقبه خفضان للفائدة في 2027.

وأوضح ستاونوفو أن تراجع العوائد الحقيقية قد يمنح الذهب فرصة للتعافي، لكنه لا يلغي احتمالات تعرضه لضغوط جديدة إذا استمر الدولار في الصعود أو اتجه المستثمرون إلى تصفية مراكزهم الشرائية.

توقعات UBS.. الذهب عند 5400 دولار للأونصة في سبتمبر 2027

رسم بنك UBS مسارًا صعوديًا لأسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل، متوقعًا وصول الأونصة إلى 4600 دولار بحلول ديسمبر، ثم 5000 دولار في مارس 2027، و5200 دولار في يونيو من العام نفسه، قبل أن تصل إلى 5400 دولار في سبتمبر 2027.

ويرى البنك أن التراجعات المحتملة باتجاه مستوى 4000 دولار قد توفر فرصًا للشراء، في ظل استمرار الطلب الهيكلي على الذهب، واتجاه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها، والمخاوف المرتبطة بالديون العالمية.

ومع ذلك، تظل هذه التوقعات مرتبطة بتطورات الدولار والعوائد الأمريكية والسياسة النقدية، فضلًا عن استمرار العوامل الداعمة للطلب على المعدن النفيس.

الذهب بين محفزات الصعود وضغوط الهبوط

تتوزع العوامل المؤثرة في حركة الذهب بين مجموعة من المحفزات الداعمة للصعود، أبرزها تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وانخفاض التضخم عن التوقعات، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب عودة عمليات الشراء عند مستويات الأسعار المنخفضة واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

في المقابل، تشمل الضغوط المحتملة قوة الدولار وارتفاع العوائد الأمريكية، وصدور بيانات تضخم تعزز احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، فضلًا عن تراجع التوترات الجيوسياسية بما قد يقلل الطلب على الملاذات الآمنة.

ويعتمد اتجاه الأسعار على قوة كل عامل وتوقيت ظهوره، وهو ما يفسر تذبذب الأونصة خلال الأسبوع رغم استمرار عدد من العوامل الداعمة للطلب على المعدن النفيس.

توقعات الذهب الأسبوع المقبل.. بيانات التضخم الأمريكية في دائرة الاهتمام

من المتوقع أن تظل أسعار الذهب عرضة للتحركات المتقلبة على المدى القصير، مع إمكانية التعافي إذا تراجع الدولار أو جاءت بيانات التضخم الأمريكية أقل من التوقعات، مقابل احتمالات تجدد الضغوط إذا ارتفعت العوائد أو عززت البيانات توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وعلى المستوى المحلي، ستظل تحركات الدولار والفجوة السعرية وآليات التسعير عوامل رئيسية في تحديد مدى انعكاس التغيرات العالمية على أسعار الذهب في مصر.

ويبرز نطاق 6100 إلى 6200 جنيه لجرام الذهب عيار 21 باعتباره نطاقًا استرشاديًا للمتابعة، استنادًا إلى مستويات الأسعار الواردة في التقرير، وليس توقعًا مؤكدًا أو حدودًا مضمونة لحركة السوق.

وتوضح قراءة آي صاغة أن ارتفاع عيار 21 بنحو 5 جنيهات فقط خلال الأسبوع، رغم تحرك الأونصة العالمية في نطاق واسع، يعكس أهمية دراسة السوق المصرية وفق آلياتها الخاصة، وعدم الاكتفاء بمتابعة الأسعار العالمية لتفسير التغيرات المحلية.

وتبقى متابعة الدولار والعوائد الأمريكية وبيانات التضخم والتطورات الجيوسياسية، إلى جانب الفجوة بين السعر المتداول والقيمة النظرية، من أبرز المؤشرات اللازمة لتقييم اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التوازن بين محفزات الصعود وضغوط الهبوط.