مدبولي يتابع استعدادات جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة مستجدات الإعداد لجلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن التحضيرات الجارية لانطلاق فعاليات «منتدى مصر 2026»، المقرر عقده بالعاصمة الجديدة اعتبارًا من غدٍ وحتى 24 أكتوبر الجاري.

شارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مدبولي: تطوير الحماية الاجتماعية أولوية لتحسين حياة المواطنين

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، لارتباط محاورها المباشر بجهود الدولة الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وشدد مدبولي على حرص الحكومة على مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين السياسات والبرامج الحكومية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ورفع كفاءة توجيه الموارد، وتوسيع نطاق الاستفادة للفئات الأولى بالرعاية.

الأمن الغذائي واستقرار الأسواق على رأس محاور الجلسة

واستعرض الاجتماع المحاور الرئيسية للجلسة، التي تستهدف تناول مختلف أبعاد الحماية والأمان المجتمعي، وإبراز جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم الأمن الغذائي، وتحقيق التكامل بين البرامج والسياسات الحكومية، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين مستويات المعيشة.

كما تناول الاجتماع جهود الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة وانتظام إمداداتها، وتعزيز استقرار الأسواق، من خلال المتابعة المستمرة لمستويات المخزون السلعي، وتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، والتصدي للممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار، بما يحافظ على حقوق المستهلكين ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

تطوير البرامج الاجتماعية ورفع كفاءة الأداء الحكومي

وتطرق الاجتماع إلى مستهدفات المرحلة المقبلة وآليات تطوير البرامج والمبادرات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وضبط الأسواق، مع التأكيد على أهمية استعراض النتائج التي تحققت والتحديات القائمة، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي، ويرفع مستوى الاستجابة لاحتياجات الفئات المستهدفة.