خاص | تطورات ملف التجديدات في الأهلي.. مصير غامض لـ3 نجوم

يواجه النادي الأهلي اختبارًا مهمًا في ملف تجديد عقود عدد من لاعبيه، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق، بالتزامن مع التمسك بسياسة مالية محددة لا ترغب في تجاوزها خلال المفاوضات المقبلة.

ويأتي ملف الثلاثي محمد هاني وياسر إبراهيم والمغربي أشرف بن شرقي في مقدمة الملفات التي تسعى إدارة الأهلي إلى حسمها، خاصة مع أهمية اللاعبين في حسابات الفريق، ورغبة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في الحفاظ على الاستقرار داخل المجموعة خلال المرحلة المقبلة.

سقف الرواتب يحكم المفاوضات

تتمسك إدارة الأهلي بعدم إجراء تغييرات على السياسة المالية المعتمدة لتجديد عقود اللاعبين، وهو ما أكده وائل جمعة، مدير الكرة، في تصريحات سابقة، مشيرًا إلى أن النادي قدم عروضه للثلاثي، وأن القرار أصبح مرتبطًا بموقف كل لاعب من العرض المقدم إليه.

وبحسب تقارير صحفية منشورة خلال أكتوبر الجاري، حدد الأهلي عرضًا يصل إلى 25 مليون جنيه سنويًا لكل من محمد هاني وياسر إبراهيم، إلى جانب حوافز مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه، مع عدم الرغبة في زيادة العرض المالي المقدم لأي منهما. 

وتعكس هذه السياسة رغبة الإدارة في الحفاظ على التوازن المالي داخل غرفة الملابس، خصوصًا أن الموافقة على استثناءات جديدة قد تفتح الباب أمام مطالب مماثلة من لاعبين آخرين عند التفاوض على تمديد عقودهم.

محمد هاني وياسر إبراهيم أمام قرار مهم

يمثل استمرار محمد هاني أولوية للأهلي، في ظل خبراته مع الفريق ودوره في مركز الظهير الأيمن، بينما يسعى النادي إلى الحفاظ على ياسر إبراهيم باعتباره أحد الخيارات المهمة في خط الدفاع.

وتشير تقارير صحفية إلى وجود تحركات لعقد جلسة مع محمد هاني من أجل تقريب وجهات النظر بشأن التجديد، في الوقت الذي لا يزال فيه موقف ياسر إبراهيم بحاجة إلى الحسم، وسط حديث عن اهتمامه بخوض تجربة احترافية خارجية. 

وبين رغبة النادي في استمرار الثنائي والتمسك بالعرض المالي، تبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بموقف اللاعبين النهائي ومدى التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.

بن شرقي.. الملف الأكثر تعقيدًا

يختلف ملف أشرف بن شرقي عن ملفي اللاعبين المحليين، بسبب الفارق بين راتبه الحالي والسقف المالي الذي يستهدف الأهلي الالتزام به عند تجديد عقود المحترفين الأجانب.

ووفقًا لتقارير صحفية، يتقاضى الجناح المغربي راتبًا سنويًا يقترب من 1.9 مليون دولار، بينما تدرس إدارة الأهلي تقديم عرض للتجديد لا يتجاوز 1.1 مليون دولار سنويًا، وهو ما يجعل الوصول إلى اتفاق نهائي بحاجة إلى تفاهم بشأن المقابل المالي.

ورغم صعوبة الملف من الناحية المالية، فإن رغبة الأهلي في الاحتفاظ باللاعب تضع الإدارة أمام ضرورة الموازنة بين احتياجات الفريق الفنية والالتزامات المالية التي حددتها مسبقًا.

الاستقرار المالي أم الحفاظ على الركائز؟

تضع هذه الملفات إدارة الأهلي أمام اختبار يتجاوز مجرد تمديد العقود، إذ يتعين عليها الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وفي الوقت نفسه حماية السياسة المالية من الاستثناءات التي قد تؤثر في مفاوضات التجديد مستقبلًا.

ومع استمرار المفاوضات، تظل القرارات النهائية مرهونة بمواقف اللاعبين ومدى تقارب وجهات النظر مع الإدارة. وبين التمسك بسقف الرواتب والرغبة في استمرار العناصر المؤثرة، يسعى الأهلي إلى الوصول إلى حلول تحافظ على استقرار الفريق دون الإخلال بالقواعد المالية التي وضعها.