وزير الخارجية: الأمن المائي قضية وجودية.. ولا يمكن رهن حياة 110 ملايين مصري بإرادة أحادية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشددًا على أنه لا يمكن رهن حياة 110 ملايين مصري بإرادة أحادية لأي طرف، ومطالبًا بالالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في جلسة «أمن الوطن والمواطن»، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تناول عددًا من الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري، وفي مقدمتها الأمن المائي والعلاقات مع الدول الإفريقية وأمن البحر الأحمر.

مصر تتمسك بقواعد القانون الدولي في ملف المياه

وشدد عبد العاطي على أن موقف مصر من قضية الأمن المائي يستند إلى ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن المياه ترتبط بصورة مباشرة بأمن الدولة ومصالح المواطنين، ولا يمكن أن تخضع لإرادة أحادية من أي طرف.

أمن البحر الأحمر يتطلب التعاون مع الدول المتشاطئة

وفيما يتعلق بأمن منطقة البحر الأحمر، أوضح وزير الخارجية أن مصر تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع الدول المتشاطئة، من خلال إقامة الشراكات في مجالات متعددة، تشمل الخدمات اللوجستية والاقتصاد والتنمية السياحية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة بما يدعم الاستقرار ويحقق المصالح المشتركة.

38 زيارة للسيسي إلى إفريقيا لتعزيز التعاون

وتطرق وزير الخارجية إلى العلاقات المصرية الإفريقية، مؤكدًا ارتباط مستقبل مصر الاقتصادي والتنموي بمسار التنمية في القارة الإفريقية.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى 38 زيارة إلى دول إفريقية، معتبرًا أن هذا الانفتاح يعكس اهتمام مصر بتعزيز التضامن والتعاون مع دول القارة.

محددات السياسة المصرية تجاه القرن الإفريقي

وفي سياق حديثه عن منطقة القرن الإفريقي، أوضح عبد العاطي أن السياسة المصرية تقوم على عدد من المبادئ، في مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام وحدة الدول واستقلالها، والرفض الكامل لانفصال الدول أو تقسيمها وتفكيكها.

كما تناول ملف النفاذ البحري، مشددًا على ضرورة التعامل معه بالتنسيق والاتفاق مع الدول المجاورة.