مدبولي: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة تنسيقية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، لمناقشة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، المقرر الإعلان عنها خلال منتدى مصر 2026، في إطار توجه الدولة لوضع رؤية متكاملة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

وأكد مدبولي أن البرنامج يستهدف تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، استنادًا إلى تقييم التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة، مع وضع آليات تنفيذية للإصلاحات المطلوبة، بما يدعم أداء الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

تنسيق بين السياسات المالية والاستثمارية والإنتاجية

وشهدت الجلسة استعراض المحاور الرئيسية للبرنامج ومناقشة آليات تنفيذه، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية.

وتناولت المناقشات سبل الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المتاحة، وزيادة الإنتاجية والصادرات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية.

القطاع الخاص والصناعة ضمن مستهدفات البرنامج

كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية وقيادة معدلات النمو، من خلال تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم الصناعة الوطنية.

وتشمل المستهدفات المطروحة زيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساعد على تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

حضور وزراء المجموعة الاقتصادية

شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسؤولي الوزارات المعنية.