مدبولي في منتدى مصر 2026: ارتفاع سعر برميل البترول إلى 110 دولارات يضغط على موازنة الدولة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي أعدت على أساس تقديري لسعر برميل البترول عند 75 دولارًا، بينما ارتفع السعر العالمي إلى نحو 110 دولارات، وهو ما يزيد الضغوط على تكلفة توفير احتياجات مصر من الطاقة.

وأوضح مدبولي، خلال مشاركته في فعاليات منتدى «مصر 2026»، أن الفارق بين السعر المقدر في الموازنة والسعر العالمي الحالي يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية المؤثرة في أسعار النفط وإمداداته.

ارتفاع أسعار البترول يضغط على الموازنة

وتكتسب تطورات أسعار النفط أهمية بالنسبة للموازنة العامة، إذ تعتمد تقديرات الإنفاق على افتراضات محددة للأسعار العالمية، وأي ارتفاع يتجاوز هذه التقديرات قد يؤدي إلى زيادة تكلفة تدبير المنتجات البترولية، وفقًا لحجم الاحتياجات المحلية وأسعار الاستيراد.

وكانت تقديرات موازنة العام المالي 2026/2027 قد بُنيت على أساس متوسط سعر يبلغ 75 دولارًا لبرميل البترول، ما يجعل ارتفاعه إلى 110 دولارات تحديًا إضافيًا أمام حسابات الإنفاق العام.

ماذا يعني ارتفاع البترول للمواطن؟

ينعكس ارتفاع أسعار النفط عالميًا على تكلفة استيراد الطاقة والوقود، خاصة أن مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها البترولية، كما تتأثر التكلفة بعوامل أخرى، من بينها سعر صرف الجنيه أمام الدولار وحجم الاستهلاك المحلي.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة الأعباء المالية المرتبطة بتوفير المنتجات البترولية، بما في ذلك تكلفة دعم الوقود، وفقًا لتطورات السوق وقرارات الدولة.

ولا يعني ارتفاع سعر البرميل عالميًا بالضرورة زيادة فورية في أسعار الوقود محليًا، إذ يتوقف أي تغيير على القرارات الحكومية وآليات تسعير المنتجات البترولية والتكلفة الفعلية لتوفيرها.

وتظل تحركات أسعار النفط عالميًا من العوامل المؤثرة في تقديرات الموازنة، في ظل سعي الدولة إلى تدبير احتياجات الطاقة والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.