أحمد زكي: تأهيل المصانع وتقديم حوافز للشركات الجديدة يدعمان وصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن تأهيل المصانع وتقديم الدعم الفني والحوافز التصديرية للشركات الجديدة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح زكي أن توجه وزارة الصناعة نحو توقيع اتفاقيات لتأهيل المصانع وتقديم الدعم الفني لها، إلى جانب تخصيص حوافز تصديرية للشركات الجديدة، يعكس اهتمام الدولة بدمج المزيد من المنشآت الصناعية في منظومة التصدير، والاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية لزيادة الصادرات المصرية.

وأضاف أن تحقيق مستهدف مضاعفة الصادرات من 48 مليار دولار بنهاية عام 2025 إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب زيادة عدد الشركات المصدرة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري من حيث الجودة والأسعار.

الدعم الفني والتسويقي لتأهيل المصانع

وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أهمية أن تشمل برامج تأهيل المصانع تطوير خطوط الإنتاج، وتحسين عمليات التعبئة والتغليف، ومساعدة الشركات في الحصول على شهادات الجودة المطلوبة، إلى جانب تعريفها باشتراطات الأسواق الخارجية المستهدفة.

وشدد على ضرورة توفير الدعم التسويقي للشركات، ومساعدتها في الوصول إلى المستوردين والموزعين بالخارج، بما يتيح لها الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، خاصة المنشآت التي تسعى إلى دخول الأسواق الدولية للمرة الأولى.

الأسواق الأفريقية فرصة لنمو الصادرات المصرية

وأكد زكي أهمية توجيه اهتمام أكبر نحو الأسواق الأفريقية، باعتبارها من الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية لخفض تكاليف تصدير المنتجات المصرية.

وأضاف أن التوسع في الأسواق الأفريقية يمكن أن يسهم في تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق، بما يدعم استقرار الصادرات المصرية ويعزز انتشارها الخارجي.

صرف مستحقات المصدرين وتحفيز الاستثمار الإنتاجي

ولفت زكي إلى أن نجاح خطة مضاعفة الصادرات يتطلب أيضًا سرعة صرف مستحقات المصدرين، وتوفير التمويل اللازم لتوسيع الطاقات الإنتاجية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتصدير، فضلًا عن ربط الحوافز التصديرية بمؤشرات الأداء الفعلية ومدى قدرة الشركات على دخول أسواق جديدة.

واختتم بالتأكيد على أن توسيع قاعدة المصدرين يمثل خطوة محورية لتحقيق المستهدفات الحكومية، موضحًا أن نجاح هذه الجهود يرتبط بتوفير برامج دعم عملية ومستدامة تساعد المصانع على الانتقال من تلبية احتياجات السوق المحلية إلى المنافسة في الأسواق الدولية، بما يسهم في تنويع هيكل الصادرات المصرية وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي.