الشراء بالفيزا ولا الكاش.. هل طريقة الدفع بتفرق في مصروفاتك؟

يحتار كثير من المواطنين بين الدفع نقدًا أو استخدام البطاقات البنكية عند شراء احتياجاتهم اليومية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على وسائل الدفع الإلكتروني في المحال التجارية والمتاجر عبر الإنترنت، لكن هل تؤثر طريقة الدفع فعلًا في حجم المصروفات، وهل يساعد الكاش على الالتزام بالميزانية أكثر من الفيزا؟

هل الدفع بالكارت يشجع على الإنفاق؟

تشير أبحاث في سلوك المستهلك إلى أن الدفع الإلكتروني قد يرتبط بزيادة الإنفاق مقارنة بالدفع النقدي، لأن إخراج الأموال من المحفظة يجعل الشخص أكثر إحساسًا بالمبلغ الذي ينفقه، بينما قد يبدو الدفع بالبطاقة أقل وضوحًا من الناحية النفسية.

ووجد تحليل تجميعي نشر في دورية Journal of Retailing عام 2024، وشمل 71 دراسة، وجود تأثير محدود لوسائل الدفع غير النقدية على زيادة الإنفاق، مع اختلاف التأثير بحسب طبيعة المشتريات وظروف الاستهلاك.

الفرق بين الفيزا والكاش في إدارة الميزانية

يساعد الدفع النقدي بعض الأشخاص على تحديد مبلغ معين لمشترياتهم اليومية، إذ يمكنهم تقسيم الأموال المخصصة للطعام والمواصلات والاحتياجات المنزلية، ما يجعل متابعة المتبقي من الميزانية أكثر مباشرة.

في المقابل، تتيح البطاقات البنكية مراجعة سجل المعاملات ومتابعة المشتريات، وهو ما يساعد على معرفة أوجه الإنفاق، بشرط مراجعة العمليات بانتظام وعدم تجاهل المبالغ الصغيرة التي تتراكم خلال الشهر.

ويختلف الأمر بحسب نوع البطاقة، فبطاقة الخصم المباشر مرتبطة بالحساب البنكي، بينما تتيح بطاقة الائتمان الشراء في حدود ائتمانية محددة، مع الالتزام بالسداد في الموعد المتفق عليه، وقد تترتب فوائد ومبالغ إضافية عند التأخر في السداد، وفقًا لتوضيحات البنك المركزي المصري.

إزاي تختار طريقة الدفع المناسبة؟

لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع، فالأهم هو تحديد ميزانية شهرية واضحة، وتسجيل المصروفات، ومراجعة كشف الحساب، وعدم اعتبار الحد الائتماني للبطاقة دخلًا إضافيًا.

ويمكن للمواطن استخدام الكاش في المشتريات اليومية التي يصعب ضبطها، مع الاستفادة من البطاقة في المدفوعات التي يسهل تتبعها، بشرط الانتباه إلى الرسوم والشروط المعلنة وعدم اللجوء إلى الاقتراض لتغطية مصروفات تتجاوز الدخل.

وفي النهاية، لا تتحدد القدرة على التوفير بطريقة الدفع وحدها، بل بمدى الالتزام بالميزانية والتمييز بين الاحتياجات الأساسية والمشتريات غير الضرورية.