وزير المالية: التوسع في ميكنة الخدمات الضريبية لتعزيز التحصيل وتسهيل الإجراءات أمام الممولين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تواصل التوسع في ميكنة الخدمات الضريبية وتطوير منظومة العمل الرقمي، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة التحصيل الضريبي.

تحركات مستمرة لتحديث البنية التكنولوجية

وقال كجوك، خلال كلمته على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية، إن الفترة الحالية تشهد تحركات مستمرة لتحديث البنية التكنولوجية وتطوير النظم الضريبية، بما يساعد على تسهيل المعاملات وتحسين معدلات التحصيل، وتعزيز مساهمة الإيرادات الضريبية في دعم الاقتصاد القومي.

وأشار وزير المالية إلى أهمية توسيع مجالات التعاون بين الإدارات الضريبية في الدول الإفريقية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير آليات العمل ومواجهة التحديات المشتركة، لافتًا إلى ضرورة الاستثمار في العنصر البشري وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع انطلاق الاجتماعات السنوية للمنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية «ATAF 2026» في القاهرة، خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلي الإدارات الضريبية بالدول الإفريقية.

من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات تمثل فرصة مهمة لبحث مستقبل الإيرادات الضريبية في القارة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، والحاجة إلى تطوير أدوات تنمية الموارد المحلية وتعزيز كفاءة الإدارات الضريبية.

وأضافت أن الاجتماعات تستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتبادل الرؤى بشأن سبل تطوير المنظومات الضريبية، بما يدعم قدرة الدول الإفريقية على توفير الموارد اللازمة لتمويل خططها ومشروعاتها التنموية.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن استضافة القاهرة لهذا الحدث تأتي تنفيذًا لتوجهات وزارة المالية نحو تعزيز الحضور المصري في المحافل الضريبية الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب الدولية المختلفة في تطوير الإدارة الضريبية والتعامل مع الملفات المستجدة.

ولفتت إلى أن جدول الاجتماعات يتضمن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها الضرائب العابرة للحدود، وتبادل المعلومات، وتحديث آليات الإدارة الضريبية، بما يتيح الوصول إلى رؤى مشتركة وحلول عملية تتناسب مع طبيعة اقتصادات الدول الإفريقية واحتياجاتها التنموية.