المصرية للاتصالات تحسم موقفها من إلغاء الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. ماذا قالت؟

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن مقترح إلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت الثابت يستحق الدراسة، لكنه يحتاج إلى تقييم فني وتشغيلي شامل قبل اتخاذ أي خطوات بشأن تطبيقه، نظرًا لتأثيره المحتمل على أنظمة التشغيل وشبكات الاتصالات.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن إمكانية إتاحة خدمة الإنترنت المنزلي دون الحاجة إلى الاشتراك في خط تليفون أرضي، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين الذين لا يستخدمون خدمات الهاتف الثابت.

المصرية للاتصالات توضح صعوبة تطبيق إلغاء الخط الأرضي

وقال المهندس الحسيني محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، إن تنفيذ المقترح لا يقتصر على إجراء تغيير في طريقة التعاقد مع العملاء، بل يتطلب دراسة انعكاساته على شبكتي الصوت والإنترنت، بما يضمن استمرار كفاءة الخدمات وعدم التأثير على استقرار الشبكة.

وأوضح أن تطبيق النظام على نطاق محدود يختلف عن تعميمه على ملايين المشتركين، مشيرًا إلى أن الشركة لديها نحو 14 مليون عميل على شبكة الاتصالات الأرضية، وهو ما يتطلب وضع آليات دقيقة للتنفيذ، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحديد عناوين العملاء ومواقعهم.

260 مليار جنيه استثمارات المصرية للاتصالات خلال 10 سنوات

واستعرض ممثل الشركة حجم الاستثمارات التي ضختها المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية، موضحًا أنها بلغت نحو 260 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن الشركة تخصص استثمارات سنوية لتطوير الشبكة تقدر بنحو 75 مليون دولار، بما يتجاوز 10 مليارات جنيه وفقًا للتقديرات التي عرضها خلال الاجتماع، بهدف تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية وتوسيع نطاق التغطية.

خدمات الإنترنت لا تقتصر على التليفون الأرضي

وأشار الحسيني محمد عادل إلى أن شبكة الاتصالات الأرضية تقدم خدمات متعددة لا تقتصر على المكالمات الهاتفية والإنترنت المنزلي، بل تشمل أيضًا خدمات موجهة للشركات والمؤسسات، مثل الخطوط المخصصة وعناوين الإنترنت الثابتة وخدمات التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت.

وأكد أهمية الحفاظ على كفاءة الشبكة واستدامة خدماتها، لافتًا إلى أن تنظيم سوق الاتصالات في مصر يخضع لإشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

طلب برلماني لإتاحة الإنترنت دون اشتراك في خط أرضي

وكانت النائبة جيلان أحمد قد طالبت خلال اجتماع اللجنة بدراسة إلغاء ربط الحصول على الإنترنت المنزلي بضرورة الاشتراك في خط تليفون أرضي، وإتاحة التعاقد على الخدمة بصورة مستقلة من خلال أجهزة الراوتر.

وأوضحت أن اشتراط وجود خط أرضي يفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، خاصة الذين لا يستخدمون الهاتف الثابت ويحتاجون إلى الإنترنت فقط.

ولم يعلن الاجتماع صدور قرار نهائي بإلغاء شرط الخط الأرضي، حيث لا يزال المقترح محل دراسة فنية وتشغيلية من جانب الجهات المعنية.