رئيس الوزراء: بدء تجربة الدعم النقدي في محافظة البحيرة يناير المقبل

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، في ملف الحماية الاجتماعية، مؤكدًا ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة لكل تكليف، وربطها بمؤشرات أداء واضحة لضمان متابعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات، بما يعزز منظومة الحماية والرعاية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية.

البحيرة أولى المحافظات لتجربة منظومة الدعم النقدي

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات المرتبطة بملف الحماية الاجتماعية، موضحًا أن التكليف الأول يتعلق بضمان ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية عن 6 أشهر، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، بما يضمن استمرار توافر المخزون على مدار العام، مستعرضًا نسب الاحتياطي من مختلف السلع.

وفيما يتعلق بالتكليف الثاني الخاص بتطبيق الدعم النقدي، أوضح الوزير أن الرئيس السيسي وجّه ببدء التجربة في إحدى المحافظات، مشيرًا إلى اختيار محافظة البحيرة لتكون نموذجًا تجريبيًا لتطبيق المنظومة، على أن يبدأ التنفيذ خلال يناير المقبل، بعد الانتهاء من التنسيقات والترتيبات اللازمة.

وأكد وزير التموين جاهزية الوزارة لبدء التجربة مع مطلع يناير، مستعرضًا أسباب اختيار البحيرة لتكون المحافظة الأولى التي تشهد التطبيق.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتجاوز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع حاجز 6 أشهر، بما يتيح التدخل لمواجهة أي محاولات لحجب السلع أو رفع أسعارها بصورة غير مبررة، ويحافظ على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار، مؤكدًا أهمية استمرار مبادرة خفض أسعار السلع الجاري تنفيذها.

التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب ورعاية كبار السن

من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي والمستهدفات المرحلية حتى عام 2030 للتكليفات الرئاسية المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالتوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، أوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف الوصول إلى 4 آلاف حالة زواج، بواقع ألفي عريس وعروس، خلال العام المالي 2026/2027، ترتفع إلى 6 آلاف حالة، بواقع 3 آلاف عريس وعروس، بحلول عام 2029/2030.

وأشارت إلى أن تحقيق هذه المستهدفات سيتم من خلال التوسع في مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق نسختها الثانية، إلى جانب تقديم حزمة من التيسيرات والمبادرات الداعمة لزواج الشباب، والتوسع في مشروع «مودة.. تربية.. مشاركة» لتعزيز الوعي الأسري والعلاقات الأسرية السليمة.

وبشأن رعاية كبار السن، أوضحت الوزيرة أن الخطة تتضمن تنفيذ قوافل طبية داخل دور المسنين، وتوفير فرق «رفيق المسن» لتقديم خدمات الرعاية المنزلية، فضلًا عن إنشاء 6 مجمعات جديدة لرعاية المسنين، تقدم خدمات صحية وعيادات متخصصة ورعاية معيشية متكاملة، إلى جانب الدعم النفسي والصحة الذهنية والتأهيل البدني والأنشطة الاجتماعية، مستهدفة الوصول إلى 3750 مستفيدًا بحلول عام 2030.

كما تتضمن الخطة التوسع في إنشاء مراكز الإرشاد والدعم النفسي للأطفال، وفقًا للمعايير الدولية، مع استحداث أول دبلوم متخصص في الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، بما يستهدف الوصول إلى 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.

بطاقة للمسن الأولى بالرعاية وآلية للتدخل السريع

وفيما يخص إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية» وتوسيع نطاق المستفيدين منها، أشارت وزيرة التضامن إلى العمل على إصدار البطاقة بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة، وتحمل المصروفات العلاجية للمسن المستحق، وإعفاء من ليس لديه مكلف بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتشمل الخدمات المستهدفة أيضًا تقديم الدعم الاجتماعي، وتيسيرات في وسائل المواصلات، وخدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب الاستفادة من الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا.

كما استعرضت الوزيرة آلية الاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، موضحة أنه يجري ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، على أن يتم إطلاق الآلية خلال الشهر الجاري.

خدمات رقمية لذوي الإعاقة والتوسع في علاج الإدمان

وفي ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت وزيرة التضامن إلى العمل على تطوير منظومة رقمية للصم وضعاف السمع، وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي.

واستعرضت الوزيرة كذلك جهودًا إضافية لتعزيز الحماية الاجتماعية، من بينها دراسة التطبيق التدريجي لنظام قسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار برنامج «تكافل وكرامة»، بما يسهم في تمكين المرأة المصرية من العمل.

وأضافت أنه من المستهدف إتاحة خدمات علاج الإدمان بالمجان في جميع المحافظات بحلول عام 2030، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وإنشاء وتشغيل 7 مراكز «عزيمة» خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب التوسع في برامج الوقاية من الإدمان عبر بيوت التطوع بالجامعات وأندية الوقاية بمراكز الشباب والمدارس.

كما أشارت إلى أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات «ديارنا» خلال الربع الأول من عام 2027.

مدبولي يكلف بسرعة إعلان خطة زيادة الحد الأدنى للأجور

وخلال الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه يجري الانتهاء من إعداد التصور التنفيذي للزيادة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء والإعلان عنه، مشيرًا إلى خطة زيادة دخول المعلمين التي سبق إعلانها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم.

وأضاف أن التنسيق مستمر مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لوضع تصور بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات، بما يضمن إعداد رؤية متكاملة لتحسين دخول العاملين بهذين القطاعين.

دعم الاستقرار المهني والمالي للرياضيين وتشغيل مدارس التعليم الفني

وأشار وزير المالية إلى أن وزارة الشباب والرياضة بدأت خطواتها التنفيذية لإطلاق مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، الذي يستهدف بناء منظومة متكاملة تضمن الاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين، وتحافظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب وإعدادها.

كما أوضح استمرار التنسيق مع وزير التربية والتعليم بشأن تحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة للتعليم الفني، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد برنامج متكامل يحدد آليات هذا التحفيز، بما يدعم تطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها.