الإسكان تعتمد 6 مشروعات سياحية وفندقية وخدمية باستثمارات 7.1 مليار جنيه

اعتمدت الهيئة العامة للتنمية السياحية 6 قرارات تخصيص نهائية لإقامة مجموعة من المشروعات السياحية والفندقية والتجارية والخدمية، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 7.11 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمارات السياحية وتعزيز الاستفادة من المقومات المتاحة بالمناطق السياحية المصرية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات السياحية والاستثمارية التي تمتلكها مختلف المناطق، من خلال تهيئة مناخ مناسب لجذب الاستثمارات وتشجيع إقامة مشروعات متكاملة تدعم التنمية المستدامة وترفع القدرة التنافسية للمقاصد السياحية المصرية.

وأوضحت أن وزارة الإسكان تعمل على تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية السياحية باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية المعنية بدعم نمو القطاع، عبر الاستغلال الأمثل للمناطق السياحية الواعدة، وتوفير التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضافت أن التوسع في إقامة المشروعات السياحية والفندقية يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع من الغرف الفندقية، وتنويع المنتجات السياحية، ورفع قدرات المدن والمراكز السياحية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.

وشددت وزيرة الإسكان على استمرار دعم الاستثمارات الجادة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع متابعة معدلات تنفيذ المشروعات والتزامها بالجداول الزمنية المحددة.

7.11 مليار جنيه استثمارات المشروعات السياحية الجديدة

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبدالوهاب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إن قرارات التخصيص الستة تشمل مساحات إجمالية تقدر بنحو 96.1 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 7.11 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروعات المستهدف تنفيذها تتضمن إنشاء منشآت سياحية وفندقية بطاقة تصل إلى 172 غرفة فندقية، إلى جانب وحدات إقامة تتولى إدارتها شركات فندقية متخصصة.

وأضاف أن حزمة المشروعات تشمل أيضًا إقامة منطقة للألعاب المائية «أكوا بارك»، ومراكز تجارية تضم مولات ومحال متنوعة، فضلًا عن مكاتب إدارية ومجموعة من الخدمات السياحية، من بينها المطاعم ومحطات الوقود.

وأشار إلى أن المخطط يتضمن كذلك تخصيص منطقة لسكن العاملين والمديرين، على أن يتم تنفيذ المشروعات بالكامل خلال فترة زمنية لا تتجاوز عامين.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجهات الدولة لتعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي، وزيادة الطاقة الفندقية وتنويع الخدمات المقدمة للزائرين، بما يدعم قدرة المقصد السياحي المصري على استقطاب مزيد من الحركة السياحية والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.