مدبولي: نتطلع إلى تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها مع البحرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطلع مصر إلى أن تسهم مخرجات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، مشددًا على أهمية وضع خطة واضحة لتنفيذ الاستثمارات والمشروعات التي تم الإعلان عنها، بما يضمن المتابعة المستمرة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الوفد البحريني المشارك في أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والبحريني، حيث جرى استعراض عدد من المشروعات والفرص التي تم التوافق عليها بين البلدين.

مدبولي: تعزيز التعاون بين القاهرة والمنامة

ورحب رئيس الوزراء بالوفد البحريني، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين، والبناء على ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات وثيقة، بما يفتح المجال أمام توسيع أطر التعاون في مختلف القطاعات.

وأشار مدبولي إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه قبل يومين من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والذي تناول التنسيق والتشاور بشأن الاستعدادات لانعقاد اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة، المنعقدة حاليًا بالقاهرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاتصال عكس حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك، معربًا عن أمله في أن تسفر اجتماعات اللجنة عن قرارات ومشروعات جديدة تدعم المصالح المشتركة للبلدين، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

انتقال التعاون بين الصندوقين السياديين إلى الاستثمار الفعلي

من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا حرص بلاده على ترجمة نتائج اللجنة المشتركة إلى خطوات عملية في أسرع وقت.

وأشار إلى وجود فرص واعدة لتطوير التعاون بين الصندوق السيادي البحريني والصندوق السيادي المصري، والعمل خلال الفترة المقبلة على الانتقال من مرحلة التعاون والتنسيق إلى مرحلة الاستثمار الفعلي وتنفيذ المشروعات المشتركة.

كما تناول الوزير البحريني فرص التعاون في عدد من القطاعات، من بينها إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة السفن، إلى جانب التعاون بين الهيئة القومية للبريد في مصر وشركة بريد البحرين لإنشاء منصة للبريد الرقمي، معربًا عن تطلع بلاده إلى تحويل هذا التعاون إلى مشروعات عملية.

مضاعفة التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص

وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تطلع مملكة البحرين إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، وتكثيف الجهود لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الاستثمار وإقامة المشروعات المشتركة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويدعم فرص النمو.

وفي هذا الإطار، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق كامل بين الجانبين المصري والبحريني لإنجاز ما تم التوافق عليه خلال أعمال اللجنة المشتركة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق ومتابعة تنفيذ النتائج وتحويل الاتفاقات إلى قرارات سريعة وفعالة على أرض الواقع.

وأضاف أن غرف التجارة في البلدين تشارك في جهود دعم التعاون الاقتصادي، مع الاستعداد لتقديم مختلف أوجه المساندة اللازمة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين القاهرة والمنامة.

فرص استثمارية جديدة أمام الجانب البحريني

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه تم عرض عدد من الفرص الاستثمارية على الجانب البحريني، خاصة في الشركات الحكومية التي أعلنت الحكومة عن طرحها، مشيرًا إلى ترحيب الجانب البحريني بهذه الفرص وما تتيحه من مجالات جديدة للتعاون والاستثمار.