ميدو يتقدم ببلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة ضد مجلس إدارة الزمالك

شهد نادي الزمالك تطورًا جديدًا في ملف الأزمات القانونية والمالية التي تواجه القلعة البيضاء، بعدما بدأ المستشار عمرو شريف اتخاذ خطوات قانونية لفحص عدد من المستندات والوقائع المتعلقة بشبهات الإضرار بأموال النادي ومصالحه، وذلك بتكليف من أحمد حسام ميدو، تمهيدًا للتقدم ببلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الملفات المالية والقانونية التي تلاحق الزمالك، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين السابقين والغرامات الصادرة ضد النادي، فضلًا عن العقوبات المتعلقة بإيقاف القيد، وما ترتب عليها من أعباء مالية أثرت على أوضاع النادي.

أزمة صلاح مصدق تتصدر التحرك القانوني ضد الزمالك

ووفقًا للبيان الإعلامي الصادر عن مكتب المستشار عمرو شريف، فإن مراجعة المستندات والأوراق المتاحة كشفت عن وقائع تستدعي الفحص والتحقيق، من بينها مستندات صادرة عن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي، إلى جانب تصريحات وإقرارات منسوبة لمسؤولين، يرى المكتب أنها تثير تساؤلات بشأن عدد من القرارات المالية والإدارية.

وتأتي أزمة اللاعب المغربي صلاح مصدق في مقدمة الملفات التي يتناولها التحرك القانوني، بعدما طالب اللاعب بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك، ووجه إنذارًا رسميًا للنادي منحه خلاله مهلة قانونية مدتها 15 يومًا لتسوية مستحقاته.

وبحسب ما ورد في البيان، لم يسدد الزمالك مستحقات اللاعب خلال المهلة المحددة، وهو ما أعقبه فسخ صلاح مصدق تعاقده مع النادي، قبل أن تصدر لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارًا بإلزام القلعة البيضاء بسداد 808 آلاف و961 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية.

ويرى المكتب القانوني أن عدم تسوية مستحقات اللاعب في الموعد المحدد تسبب في تحميل النادي التزامات مالية إضافية، وهو ما يستدعي، من وجهة نظره، فحص ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها، ومدى وجود تقصير في التعامل مع الملف.

مستندات داخلية وتصريحات لمسؤولين ضمن الوقائع

وأشار البيان إلى أن التحرك لا يقتصر على أزمة صلاح مصدق، بل يتضمن أيضًا تصريحات منسوبة لنائب رئيس الزمالك خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية، تحدثت عن علم مجلس الإدارة بالإنذار الذي أرسله اللاعب، إلى جانب الإشارة إلى عدم سداد مستحقاته رغم معرفة المسؤولين بالموقف.

كما استند المكتب إلى مذكرة صادرة عن أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، تحمل رقم 47 بتاريخ 26 يونيو 2023، جرى تحويلها إلى المستشار القانوني للزمالك، بهدف بحث أسباب إيقاف القيد والغرامات المالية التي تعرض لها النادي.

وتضمن البيان كذلك الإشارة إلى إعلان سابق للمستشار القانوني للنادي بشأن إحالة مسؤولين سابقين عن ملف كرة القدم للتحقيق، للوقوف على أسباب المخالفات التي ترتبت عليها العقوبات المالية المفروضة على الزمالك.

ميدو يكلف باتخاذ إجراءات قانونية لحماية أموال الزمالك

وأكد المستشار عمرو شريف أن المكتب انتهى من دراسة المستندات والوقائع المشار إليها، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال إعداد بلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا، بناءً على تكليف أحمد حسام ميدو، للمطالبة بفحص الوقائع وفتح تحقيق بشأنها، وتحديد المسؤوليات القانونية حال ثبوت وجود مخالفات.

وشدد البيان على أن الهدف من التحرك هو حماية أموال الزمالك والحفاظ على مصالحه باعتباره مؤسسة رياضية، مشيرًا إلى أن أموال الأندية ترتبط بحقوق جمعياتها العمومية، وهو ما يستوجب الحفاظ عليها وعدم تعريضها لأضرار مالية أو إدارية.

ومن المنتظر أن تتضح الخطوات المقبلة وفقًا لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية، وما إذا كانت نيابة الأموال العامة العليا ستقرر فتح تحقيق رسمي في المستندات والوقائع المقدمة، على أن يظل تحديد وجود مخالفات من عدمه ومسؤولية أي أطراف عنها من اختصاص جهات التحقيق.