فتح الله فوزي: تراجع الدولار لا يعني انخفاض أسعار العقارات.. والفائدة والأراضي تتحكمان في التكلفة | خاص

كشف المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التطوير العقاري، عن اتجاه عدد كبير من شركات التطوير العقاري إلى صرف العوائد السنوية لودائع الصيانة لصالح اتحادات الشاغلين، بدلًا من تسليم إجمالي قيمة الوديعة دفعة واحدة، في ظل التحديات المتعلقة بالسيولة والتدفقات النقدية لدى الشركات.

تسليم ودائع الصيانة 

وأوضح فوزي، في تصريحات خاصة لـ«المصري الآن»، أن المطور العقاري يقع على عاتقه التزام بتسليم ودائع الصيانة التي حصلها من العملاء إلى اتحاد الشاغلين مع بدء تسليم المشروع، إلا أن بعض الشركات تتجه في الوقت الحالي إلى الاكتفاء بصرف العائد الدوري للوديعة دون تحويل أصل المبلغ بالكامل.

وأضاف أن هذا التوجه يعتمد على حصول اتحاد الشاغلين على العائد السنوي الذي كان من الممكن تحقيقه حال إيداع القيمة الإجمالية للوديعة في أحد البنوك، بما يضمن توفير الموارد المالية اللازمة لأعمال الصيانة، دون تحميل الشركات أعباء إضافية نتيجة خروج مبالغ كبيرة من السيولة النقدية لديها.

وأشار إلى أن غالبية شركات التطوير العقاري تلجأ إلى هذه الآلية في محاولة للحفاظ على السيولة المتاحة لديها، وتجنب الضغط على التدفقات النقدية، في ظل الأوضاع الحالية التي يشهدها القطاع العقاري.

الفائدة وتكلفة الأراضي تتحكمان في أسعار العقارات

وفيما يتعلق بانعكاس تراجع سعر الدولار على أسعار العقارات، أكد فتح الله فوزي أن تأثير تحركات سعر الصرف على السوق العقارية لا يظهر بشكل مباشر أو فوري، موضحًا أن تحديد أسعار الوحدات يرتبط بمجموعة من العوامل، تتجاوز مجرد التغيرات في قيمة العملة الأمريكية.

ولفت إلى أن أسعار الفائدة وتكلفة الأراضي تمثلان نحو 75% من سعر بيع الوحدة العقارية، ما يجعلهما من أبرز العناصر المؤثرة في تحديد التكلفة النهائية وقرارات التسعير لدى شركات التطوير العقاري.

وأوضح أن قياس تأثير انخفاض الدولار على أسعار العقارات يستلزم النظر إلى مختلف مكونات التكلفة، خاصة أن أسعار الفائدة وتكلفة الحصول على الأراضي تظلان من المحددات الرئيسية لحركة الأسعار داخل السوق، وهو ما يعني أن تراجع سعر الصرف وحده لا يكفي للحكم على اتجاه أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة.