مصر بوابة لوجستية بين أوروبا والسعودية.. كيف تستغل القاهرة اضطرابات الملاحة العالمية؟

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجه حركة الملاحة الدولية قد تمنح مصر فرصة لتعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية، والتحول إلى محور لوجستي إقليمي لنقل البضائع بين أوروبا والمملكة العربية السعودية.

جذب حركة التجارة الدولية

وأوضح السمدوني أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وإطلالتها على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب امتلاكها شبكة واسعة من الموانئ والطرق والمحاور اللوجستية والمناطق الصناعية، يمثل عناصر قوة يمكن استغلالها لجذب حركة التجارة الدولية، وتوفير مسارات بديلة لنقل البضائع إلى الأسواق المختلفة.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور حلقة الوصل بين الأسواق الأوروبية والسعودية، من خلال إنشاء ممرات لوجستية متكاملة تتيح استقبال الشحنات القادمة من أوروبا عبر الموانئ المصرية، ثم نقلها إلى المملكة العربية السعودية سواء من خلال النقل البري أو البحري، وفقًا لطبيعة الشحنات ومتطلبات التكلفة وسرعة التسليم.

وأشار إلى أن التغيرات التي تشهدها طرق التجارة العالمية نتيجة اضطرابات الملاحة تدفع شركات الشحن والمستوردين والمصدرين إلى البحث عن بدائل أكثر مرونة وكفاءة، وهو ما يفتح المجال أمام مصر لزيادة حصتها من تجارة الترانزيت، وجذب استثمارات جديدة في أنشطة التخزين والشحن والتفريغ وتداول البضائع.

ولفت السمدوني إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، خاصة النقل البحري والبري والسككي، بما يضمن انسيابية حركة البضائع بين الموانئ ومراكز الإنتاج والتوزيع، ويسهم في خفض تكاليف النقل وتقليص زمن وصول الشحنات.

وشدد على أن امتلاك البنية التحتية وحده لا يكفي لتحويل مصر إلى مركز لوجستي دولي، إذ يتطلب الأمر أيضًا تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، وتطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتبسيط التعاملات أمام المستثمرين وشركات الشحن، إلى جانب تقديم أسعار تنافسية وضمان انتظام الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية.

وأكد أن المرحلة الحالية تستدعي التحرك نحو عقد شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع شركات النقل والملاحة الدولية، واستثمار التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية في بناء مركز لوجستي مستدام، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع مساهمة قطاع النقل واللوجستيات في الناتج المحلي.