أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. كم سجل عيار 21 والجنيه الذهب؟

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية مكاسب خلال الأسبوع الممتد من 31 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2026، رغم التباين الواضح بين أداء المعدن الأصفر في الأسواق الدولية والسوق المصرية، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذي حد من انعكاس الارتفاع العالمي على الأسعار المحلية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنسبة 0.73% خلال الأسبوع، ليصل إلى 6210 جنيهات في ختام التعاملات، مقابل 6165 جنيهًا في بداية الفترة، محققًا زيادة قدرها 45 جنيهًا، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وعلى الصعيد العالمي، صعدت أوقية الذهب بنسبة 4.90%، بما يعادل 190.02 دولار، لترتفع من 3875.97 دولار في بداية الأسبوع إلى 4065.99 دولار بنهايته، بعدما سجلت أعلى مستوى لها عند 4089.37 دولار يوم 5 نوفمبر، قبل أن تتخلى عن جزء من مكاسبها.

أسعار الذهب اليوم السبت 7 نوفمبر 2026

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6210 جنيهات، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7095 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 5325 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49680 جنيهًا.

وبلغت قيمة أوقية الذهب بالجنيه المصري نحو 220745 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية عالميًا نحو 4071 دولارًا وفق القراءة السعرية الواردة في بيانات اليوم.

إمبابي: تراجع الدولار امتص جانبًا من مكاسب الذهب العالمية

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أداء الذهب خلال الأسبوع كشف عن فجوة بين المكاسب التي حققها المعدن الأصفر عالميًا والتحركات المحدودة للأسعار في السوق المصرية، موضحًا أن ارتفاع الأوقية بنحو 4.90% لم ينعكس بالنسبة نفسها محليًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 21 اكتفى بزيادة قدرها 45 جنيهًا، بنسبة 0.73%، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما قلص الأثر الإيجابي للصعود العالمي، وامتص جزءًا كبيرًا من مكاسب الأوقية.

وأوضح أن مشتريات البنوك المركزية تمثل أحد أبرز عوامل الدعم طويلة الأجل للذهب، خاصة مع وصول حجم المشتريات إلى 321.2 طن خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% على أساس سنوي.

وفي المقابل، أشار إلى أن احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد المخاوف التضخمية، تمثل عوامل قد تحد من استمرار صعود الذهب خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة العادلة للذهب شهدت تحولات بين النطاقين الموجب والسالب على مدار الأسبوع، وهو ما أدى إلى تغير الميزة السعرية للمستهلك من يوم إلى آخر.

وأكد أن اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بالتوازن بين تحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار محليًا، في ظل استمرار تأثير السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية على الأسواق.

الدولار يتراجع 3.7% أمام الجنيه ويحد من صعود الذهب محليًا

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع، ليتراجع من نحو 56.09 جنيه في 31 أكتوبر إلى متوسط 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة عن البنك المركزي المصري في 7 نوفمبر.

وبحسب سعر البيع، بلغت نسبة التراجع نحو 3.7%، وهو ما شكل عامل ضغط على تسعير الذهب في السوق المصرية، نظرًا للعلاقة المباشرة بين سعر صرف الدولار والقيمة المحلية للأوقية العالمية.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الأوقية بنحو 4.90%، حد انخفاض العملة الأمريكية من انتقال هذه المكاسب إلى السوق المحلية، لتقتصر الزيادة في جرام الذهب عيار 21 على 0.73%.

وتوضح هذه التحركات أن صعود الذهب عالميًا لا يعني بالضرورة تسجيل زيادات مماثلة في مصر، إذ يلعب سعر الصرف دورًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للمعدن الأصفر.

الفجوة السعرية تتأرجح بين الموجب والسالب خلال الأسبوع

شهدت الفجوة السعرية بين أسعار الذهب المحلية والقيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية وسعر صرف الدولار تحركات متباينة خلال الأسبوع، إذ انتقلت من النطاق الموجب إلى السالب، قبل أن تعود مجددًا إلى المنطقة الموجبة.

وسجلت الفجوة نحو 18.62 جنيه في 2 نوفمبر، قبل أن تتسع إلى 28.60 جنيه في 3 نوفمبر، بما يشير إلى انخفاض السعر المحلي عن قيمته النظرية.

وفي 4 نوفمبر، تحولت الفجوة إلى النطاق السالب بنحو 6 جنيهات، قبل أن تسجل نحو 53.50 جنيه في 5 نوفمبر، وهي أكبر فجوة موجبة خلال الفترة، ثم تراجعت إلى 45.88 جنيه في 6 نوفمبر.

وتعني الفجوة الموجبة أن السعر المحلي يقل عن القيمة النظرية المحسوبة، بما يمنح المشتري ميزة سعرية، بينما تشير الفجوة السالبة إلى تجاوز السعر المحلي للقيمة المرجعية.

ولا تعني هذه التحركات بالضرورة زيادة الطلب أو تراجع المعروض، إذ يتطلب تحديد اتجاهات السوق توافر بيانات مستقلة عن أحجام التداول وحركة البيع والشراء.

عيار 21 يتذبذب بين 6150 و6260 جنيهًا خلال أسبوع

تحركت أسعار الذهب عيار 21 في نطاق واسع نسبيًا خلال الأسبوع، حيث بدأت التعاملات عند 6165 جنيهًا للجرام في 31 أكتوبر، قبل أن تتراجع إلى 6160 جنيهًا في اليوم التالي.

وارتفع السعر إلى 6170 جنيهًا في 2 نوفمبر، ثم تراجع مجددًا إلى 6150 جنيهًا في 3 نوفمبر، قبل أن يشهد قفزة قوية خلال تعاملات 4 نوفمبر، ليسجل 6250 جنيهًا، بزيادة 100 جنيه.

واستمرت المكاسب في اليوم التالي، ليصل عيار 21 إلى 6260 جنيهًا، بالتزامن مع تسجيل الأوقية أعلى مستوياتها خلال الأسبوع عند 4089.37 دولار.

لكن الأسعار عادت للتراجع إلى 6215 جنيهًا في 6 نوفمبر، ثم أنهت الأسبوع عند 6210 جنيهات يوم السبت 7 نوفمبر.

وبذلك بلغ الفارق بين أعلى وأدنى مستوى مسجل لعيار 21 خلال الفترة نحو 110 جنيهات، بما يعكس حالة التذبذب التي سيطرت على السوق، رغم محدودية المكاسب المحققة على أساس أسبوعي.

الذهب عالميًا يربح 190 دولارًا رغم التخلي عن جزء من المكاسب

على المستوى الدولي، بدأت أوقية الذهب الأسبوع عند 3875.97 دولار، قبل أن تدخل في موجة صعود متتالية دفعتها إلى مستوى 4089.37 دولار في 5 نوفمبر.

لكن المعدن الأصفر تعرض لضغوط بيعية لاحقًا، ليتراجع إلى 4065.99 دولار في ختام الأسبوع، محتفظًا بمكاسب أسبوعية بلغت نحو 4.90%.

ويعكس الأداء العالمي استمرار التباين بين العوامل الداعمة للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، والضغوط الناتجة عن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار وارتفاع تكاليف الطاقة.

توقعات رفع الفائدة الأمريكية تضع الذهب تحت الضغط

تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر خلال ديسمبر، وسط تغير توقعات المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشير البيانات الواردة إلى أن احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس شهدت ارتفاعًا خلال بعض جلسات الأسبوع، لتقترب من 80%، قبل أن تتغير مع صدور بيانات اقتصادية جديدة.

ويمثل احتمال تشديد السياسة النقدية الأمريكية عامل ضغط على الذهب، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، الذي لا يحقق عائدًا دوريًا، كما قد يدعم الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفاع النفط يعيد مخاوف التضخم إلى الأسواق

تعرض الذهب لضغوط خلال تعاملات الجمعة، بعدما تراجعت الأوقية بنحو 0.3%، وسجلت مستوى منخفضًا قرب 4035 دولارًا، بالتزامن مع تعافي الدولار الأمريكي وعودة أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، وفق البيانات الواردة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة احتمالات استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وتنعكس هذه التطورات على الذهب بصورة مزدوجة؛ فبينما تدفع المخاوف التضخمية المستثمرين إلى البحث عن أدوات للتحوط، فإن احتمالات رفع الفائدة والعوائد الأمريكية قد تقلل جاذبية المعدن الأصفر.

البنوك المركزية تشتري 321.2 طن ذهب خلال 3 أشهر

واصلت البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر خلال الربع الثالث من 2026، بعدما بلغت مشترياتها نحو 321.2 طن، بزيادة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما وصلت مشتريات البنوك المركزية منذ بداية العام إلى نحو 675 طنًا، بزيادة 6% على أساس سنوي، وفق البيانات الواردة.

وتوفر هذه المشتريات دعمًا هيكليًا لأسعار الذهب على المدى الطويل، في ظل توجه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وتقليل مخاطر الاعتماد على الأصول الأخرى.

ورغم ذلك، لا تمنع المشتريات الرسمية تعرض الذهب لتراجعات مؤقتة، خاصة مع تغير توقعات الفائدة وتحركات الدولار وعوائد السندات.

التوترات الجيوسياسية تدعم الذهب.. والطاقة تحد من المكاسب

تواصل التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران التأثير على الأسواق العالمية، خاصة في ظل انعكاساتها على حركة الملاحة وأسعار الطاقة.

وعادة ما تدفع التوترات السياسية والعسكرية المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة، لكن ارتفاع أسعار النفط قد يحد من استفادة المعدن الأصفر من هذه التطورات، نتيجة المخاوف المتعلقة بالتضخم واحتمالات استمرار التشديد النقدي.

وبالتالي، يرتبط تأثير التوترات الجيوسياسية على الذهب بمدى التوازن بين زيادة الطلب على التحوط من المخاطر والضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

ما العوامل التي تدعم أسعار الذهب وما الذي يضغط عليها؟

تتوزع العوامل المؤثرة في حركة الذهب خلال الفترة الحالية بين مجموعة من المحفزات والضغوط.

وتشمل أبرز العوامل الداعمة ارتفاع الأوقية عالميًا بنحو 4.90% خلال الأسبوع، واستمرار مشتريات البنوك المركزية التي سجلت 321.2 طن خلال الربع الثالث، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

في المقابل، تأتي توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وتعافي الدولار، وارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم ضمن أبرز العوامل التي قد تحد من استمرار المكاسب.

وعلى المستوى المحلي، يمثل تراجع الدولار أمام الجنيه أحد أهم العوامل التي قلصت استفادة السوق المصرية من ارتفاع الأسعار العالمية.

توقعات أسعار الذهب في مصر.. تحرك عرضي بميل طفيف للصعود

رجحت التقديرات الواردة في تحليل منصة آي صاغة استمرار تحرك الذهب في السوق المحلية ضمن نطاق عرضي مع ميل طفيف للصعود، وسط حالة من التذبذب المرتبطة بتطورات الأسواق العالمية وتحركات سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يظل أداء الذهب في مصر مرتبطًا بعاملين رئيسيين، هما حركة الأوقية في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وعالميًا، قد تواصل مشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية تقديم الدعم للمعدن الأصفر، بينما تمثل توقعات رفع الفائدة الأمريكية وارتفاع العوائد والدولار عوامل ضغط محتملة.

أما محليًا، فإن استمرار تراجع الدولار قد يحد من انتقال المكاسب العالمية إلى الأسعار المصرية، في حين أن استقرار سعر الصرف أو عودته للارتفاع قد يعزز انعكاس صعود الأوقية على السوق.

وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى إمكانية تحرك جرام الذهب عيار 21 بين 6100 و6300 جنيه خلال الأسابيع المقبلة، مع التأكيد أن هذا النطاق استرشادي وقابل للتغير وفقًا للمستجدات الاقتصادية والنقدية محليًا وعالميًا.