وزير الاتصالات: تصنيع 30 مليون هاتف محمول في مصر سنويًا وتصدير 30% منها بحلول 2030

تضع مصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صدارة أولوياتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، من خلال خطة تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات التكنولوجية، وزيادة الصادرات الرقمية إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب توفير 200 ألف فرصة عمل وإنتاج 30 مليون هاتف محمول سنويًا بحلول عام 2030.

وكشفت الحكومة عن مستهدفات خارطة الطريق التكنولوجية خلال فعاليات الدورة الثلاثين من معرض القاهرة الدولي للاتصالات 2026، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، بمركز مصر الدولي للمعارض في القاهرة الجديدة.

وتقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في العمل»، بمشاركة عدد من كبرى شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية، لاستعراض أحدث الحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات الرقمية.

200 ألف فرصة عمل و30 مليون هاتف سنويًا

حدد رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرز مستهدفات القطاع حتى عام 2030، وفي مقدمتها توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة، من بينها 100 ألف وظيفة ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وتتضمن الخطة زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية للهواتف المحمولة إلى 30 مليون جهاز سنويًا بحلول 2030، مع توجيه ما لا يقل عن 30% من الإنتاج إلى التصدير، في خطوة تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات، واستقطاب الشركات العالمية، وتقليص الاعتماد على الواردات.

كما تستهدف الحكومة جذب 7 مراكز بيانات جديدة خلال السنوات المقبلة، بما يدعم قدرات البنية التحتية الرقمية، ويوسع خدمات استضافة البيانات، ويعزز توجه الدولة نحو تحقيق السيادة الرقمية.

وتشمل المستهدفات كذلك توسيع نطاق تغطية خدمات الجيل الخامس 5G لتشمل جميع المحافظات بحلول 2030، إلى جانب تطوير البنية التحتية للإنترنت في المناطق المستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتتجاوز نسبة التغطية بها 85%.

الصادرات الرقمية تستهدف 8 مليارات دولار

تخطط مصر لمضاعفة صادراتها الرقمية تقريبًا لتصل إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4.4 مليار دولار وفق البيانات التي استعرضها وزير الاتصالات.

وتستهدف الاستراتيجية الحفاظ على معدلات نمو سنوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتراوح بين 16% و19%، مع زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بنهاية العقد الحالي.

وفي إطار التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعمل الحكومة على دعم 250 شركة متخصصة في تطوير الحلول القائمة على هذه التكنولوجيا، خاصة التطبيقات المرتبطة بتحسين كفاءة شبكات الاتصالات، وتوسيع التغطية، وخفض تكاليف التشغيل.

كما تستهدف الدولة إتاحة 300 ألف خدمة رقمية بحلول عام 2030، ضمن خطتها لتوسيع نطاق المعاملات الحكومية الإلكترونية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

منصة مصر الرقمية تسجل 63 مليون معاملة

على صعيد التحول الرقمي للخدمات الحكومية، سجلت منصة «مصر الرقمية» نحو 63 مليون معاملة خلال العام الجاري، بنمو سنوي بلغ 51%، وفقًا لما كشفه محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي.

وارتفع عدد مستخدمي المنصة بنسبة 32% ليصل إلى 13.7 مليون مستخدم، بالتزامن مع إضافة 5 خدمات جديدة، ليبلغ إجمالي الخدمات المتاحة عليها 21 خدمة.

وأشار بدوي إلى إطلاق خدمات الهوية الرقمية المعتمدة على التحقق البيومتري وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسمح للمواطنين بإثبات هويتهم وإتمام معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وامتد التطوير إلى خدمات التوثيق، إذ أصبح بإمكان المواطنين طلب تحرير توكيلات عامة عن بُعد، واستكمال إجراءات التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني، مع إتاحة استلام المستندات في محل الإقامة.

وتعمل الحكومة أيضًا على توسيع قنوات تقديم الخدمات الرقمية من خلال مكاتب البريد والتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير وكلاء رقميين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، يمكنهم تنفيذ أكثر من معاملة حكومية من خلال طلب واحد.

البريد ومراكز البيانات ضمن أولويات التطوير

من جانبها، شددت داليا الباز، رئيسة الهيئة القومية للبريد، على أهمية تطوير الخدمات المالية الرقمية والمنصات الحكومية وحلول التكنولوجيا المالية، إلى جانب التوسع في مراكز البيانات.

وتأتي هذه التوجهات ضمن خطة أوسع لتحديث البنية التحتية للخدمات المالية، وتوفير بيئة داعمة للشركات الناشئة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى أنشطة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.

الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة الضرائب

تمثل رقمنة الإدارة الضريبية أحد المحاور الرئيسية في خطة التحول التكنولوجي، إذ أعلنت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، اعتزام المصلحة إطلاق منصة «المشورة» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الجاري.

وتهدف المنصة إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وإتاحة التشاور بشأن القرارات والتعليمات الضريبية ومشروعات التشريعات قبل إصدارها.

وفي سياق تيسير الإجراءات على المستثمرين، أصدرت المصلحة 255 بطاقة ضريبية مؤقتة حتى 4 نوفمبر الجاري، تتيح للشركات بدء ممارسة أنشطتها لمدة تصل إلى 8 أشهر، بالتزامن مع استكمال إجراءات التسجيل والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

كما انضم 339 ممولًا إلى برنامج «بطاقة التميز الضريبي»، بواقع 186 عضوًا في الفئة البلاتينية، و86 في الفئة الذهبية، و67 في الفئة الفضية.

وتمنح الفئة البلاتينية أعضائها عددًا من المزايا، تشمل أولوية الحصول على الخدمات، وتسريع إجراءات رد ضريبتي القيمة المضافة والدخل، إلى جانب إجراء فحص ضريبي موحد وشامل لمختلف أنواع الضرائب.

تبسيط الإنفاق الحكومي وتطوير منظومة الضريبة العقارية

وفي ملف الإصلاح المالي، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، العمل على توحيد نماذج المشروعات الحكومية، بهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام وتبسيط إجراءات التنفيذ في المحافظات.

كما تدرس وزارة المالية تطوير آلية مبسطة لتقدير الضريبة العقارية، تقوم على تحديد سعر موحد للمتر المربع داخل كل منطقة، مع مراعاة مساحة العقار.

ومن المنتظر أن تستند الآلية إلى بيانات سوق العقارات وقواعد البيانات المتاحة، بما يسهم في تطوير أسلوب تقدير الضريبة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.