الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج الإخوان نهائيًا على قوائم الإرهاب و3 أشخاص بقائمة الإرهابيين

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج 3 أشخاص على قائمة الإرهابيين، بعد صدور أحكام نهائية باتة بإدانتهم.

3 أسماء جديدة على قائمة الإرهابيين

وتضمن القرار إدراج كل من عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

ماذا يترتب على إدراج الجماعة بقوائم الإرهاب؟

وحدد قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، في المادة 7، الآثار القانونية المترتبة على إدراج الكيانات الإرهابية، والتي تشمل حظر الكيان ووقف أنشطته، وإغلاق الأماكن المخصصة له، ومنع عقد اجتماعاته.

كما يحظر القانون تمويل الكيان أو جمع الأموال لصالحه بشكل مباشر أو غير مباشر، ويترتب على القرار تجميد الأموال والأصول المملوكة له أو لأعضائه والعائدات الناتجة عنها، وفقًا للضوابط القانونية.

وتشمل الإجراءات أيضًا حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة للانضمام إليه أو الترويج له، فضلًا عن حظر رفع شعاراته.

9 إجراءات تطبق على المدرجين بقائمة الإرهابيين

وبالنسبة للأشخاص المدرجين على قائمة الإرهابيين، حددت المادة ذاتها تسعة آثار قانونية، تبدأ بإدراج أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصداره أو تجديده.

وتتضمن الإجراءات فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة والنيابية والمحلية، وعدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما تشمل الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وتجميد الأموال والأصول المملوكة للشخص المدرج، وحظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

ويحظر القانون كذلك تمويل أو جمع الأموال لصالح الشخص المدرج، أو تلقي الأموال وتحويلها وتقديم الخدمات المالية المشابهة، فضلًا عن وقف عضويته في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والكيانات التي تساهم فيها الدولة أو المواطنون، وكذلك الأندية والاتحادات الرياضية.

وشدد القانون على ضرورة مراعاة حقوق الغير حسني النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على قرارات الإدراج، وفقًا للأحكام والضوابط القانونية المنظمة لذلك.