الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاحتياطيات الأجنبية ودعم استقرار النظام المالي

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل الجاد للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي واستقراره.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، حيث تناول الاجتماع تطورات أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعددًا من محاور العمل والإصلاحات الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

جهود مستمرة لخفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لمواصلة خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، حيث أوضح محافظ البنك المركزي استمرار التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي.

وأشار إلى أن سياسة البنك المركزي ترتكز على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات المختلفة.

قواعد جديدة للهوية المالية الرقمية

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن محافظ البنك المركزي أشار خلال الاجتماع إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تطوير الخدمات المالية والمصرفية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المختلفة.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي

ونوه محافظ البنك المركزي بالمؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.

كما لفت إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، بما يعكس تحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بأداء القطاع المالي وقدرته على دعم استقرار الاقتصاد الوطني.

توجيهات رئاسية لتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر

ووجه السيد الرئيس بضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل القطاع المصرفي، إلى جانب ترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي أو تؤثر في الأسواق.

وأكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير القطاع المصرفي بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع الاهتمام المتوازي بتنمية الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع متطلبات المستقبل، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.