مدبولي: تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار متابعة تنفيذ التوصيات والتكليفات الصادرة خلال «منتدى مصر 2026»، مشددًا على أهمية معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون وتوفير تيسيرات ملموسة تسهم في تحقيق مستهدفاته وتوسيع قاعدة المستفيدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

تيسير الإجراءات وإنهاء التقنين خلال 12 شهرًا

واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، والتي تضمنت العمل على تيسير الإجراءات وتسريع إنهاء عمليات التقنين، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

وتستهدف التوصيات الانتهاء من إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات وضمان تحقيق أهداف الدولة في هذا الملف.

مراعاة الفروق بين المناطق وتوسيع نظم التقسيط

وتضمنت التوصيات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز بين حالات السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة في تقدير مقابل التصالح.

كما شملت التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، إلى جانب تبسيط المستندات والإجراءات المطلوبة من المواطنين، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات وإنهاء طلبات التصالح.

مراجعة الاشتراطات وتطوير آليات السداد

وناقش الاجتماع عددًا من الآليات والتصورات المقترحة لتفعيل هذه التيسيرات، بما يشمل مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط.

كما تناولت المناقشات وضع حلول مناسبة للتعامل مع الحالات المختلفة، بما يحقق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتحقيق العدالة في تقدير مقابل التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة.

التنسيق مع النواب بشأن تعديلات القانون

وكلف رئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق حول صياغة للتعديلات المقترحة تستوعب مختلف الرؤى والمقترحات.

وأكد أن التعديلات المستهدفة يجب أن تسهم في معالجة المشكلات والتحديات القائمة، وتحقيق مستهدفات الدولة من خلال تيسير إجراءات التصالح للمواطنين، بالتوازي مع وضع الضوابط والآليات اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء مستقبلًا.

ضوابط لمنع مخالفات جديدة ودعم الانضباط العمراني

وشدد مدبولي على أهمية غلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة العمل على بلورة التصورات والإجراءات المقترحة والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.

وأكد رئيس الوزراء أهمية ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات «منتدى مصر 2026» إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين، وتحافظ على حقوق الدولة، وتدعم جهود تحقيق الانضباط العمراني.