اتحاد الغرف التجارية: يجب ربط حوافز الصناعة الجديدة بالإنتاج والتصدير

أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والأمين العام لشعبة المستوردين، أن توجه وزارة الصناعة لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز الصناعية خلال الربع الأول من عام 2027 يمثل خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية، وزيادة الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا.

وقال المكاوي إن المرحلة الحالية تتطلب تطوير سياسات دعم الصناعة، والانتقال إلى منظومة متكاملة تركز على رفع معدلات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بدلًا من الاكتفاء بتقديم حوافز لإنشاء المصانع دون ربطها بمعدلات الإنتاج الفعلية.

وأضاف أن استهداف نحو 6 آلاف مصنع ضمن الحزمة الجديدة يعكس توجهًا نحو توسيع قاعدة المنشآت المستفيدة من برامج الدعم، خاصة الصناعات المغذية والقطاعات التي تمتلك فرصًا واعدة لإحلال الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بزيادة نسبة المكون المحلي يمثل توجهًا اقتصاديًا مهمًا، لأنه يجعل الدعم مرتبطًا بقدرة المصانع على إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد، وليس مجرد الحصول على مزايا مالية.

المكاوي: ضرورة ربط الحوافز الصناعية بزيادة الإنتاج والتصدير

وأوضح المكاوي أن نجاح منظومة الحوافز الجديدة يتطلب وضع معايير واضحة للاستحقاق وآليات محددة للتطبيق، بما يضمن حصول كل مصنع على المزايا المناسبة وفقًا لحجم استثماراته وقدرته على زيادة الإنتاج والتشغيل، مع مراعاة اختلاف طبيعة الصناعات واحتياجاتها التمويلية والتكنولوجية.

ولفت إلى أن الحوافز الضريبية والجمركية لن تكون كافية بمفردها لتحقيق طفرة صناعية مستدامة، ما لم يصاحبها تحرك لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة التمويل، وتعدد الإجراءات الحكومية، وطول فترات استخراج التراخيص، فضلًا عن ضرورة استقرار سياسات الطاقة وأسعارها وتسريع الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وطالب بوضع جدول زمني محدد لتطبيق الحوافز، والإعلان عن خريطة واضحة للصناعات ذات الأولوية، بما يساعد المستثمرين على توجيه استثماراتهم نحو القطاعات التي تحتاجها السوق المصرية، خاصة الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية، والصناعات المغذية لقطاعي السيارات والأجهزة الكهربائية.

تمويل 500 مشروع صناعي للشباب حتى 2030

وفيما يتعلق بمبادرة تمويل 500 مشروع صناعي للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر حتى عام 2030، أوضح المكاوي أنها تتيح فرصة لتوسيع قاعدة رواد الأعمال في القطاع الصناعي وإعداد جيل جديد من المستثمرين.

وشدد على أهمية ألا يقتصر الدعم على توفير التمويل والقروض، بل يمتد إلى تقديم المساندة الفنية والتكنولوجية، وإتاحة الأراضي الصناعية المجهزة، وربط المشروعات الجديدة بسلاسل الإمداد والمصانع الكبرى.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى منظومة متكاملة تساعدها على مواجهة تحديات التشغيل والتسويق والتمويل، إلى جانب منحها فرصًا للمشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية، بما يوفر أسواقًا مستقرة لمنتجاتها خلال السنوات الأولى من التشغيل.

إعادة تشغيل 60% من المصانع المتعثرة خلال 2027 و2028

وحول خطة إعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة خلال عامي 2027 و2028، أكد المكاوي ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية، باعتباره أحد المسارات التي يمكن من خلالها زيادة الطاقة الإنتاجية دون تحمل تكاليف إنشاء مصانع جديدة.

وأوضح أن المصانع المتعثرة تمثل أصولًا إنتاجية قائمة، تمتلك بنية أساسية وخبرات عمالية وتجهيزات يمكن الاستفادة منها مجددًا، حال معالجة أسباب توقفها.

وأشار إلى أهمية إجراء حصر شامل لهذه المصانع وتصنيفها وفقًا لأسباب التعثر، سواء كانت مالية أو فنية أو إدارية، أو ناتجة عن نقص الخامات وضعف التسويق، مؤكدًا أن التعامل مع كل حالة يتطلب حلولًا تتناسب مع طبيعتها.

وأضاف أن بعض المصانع تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون وتوفير السيولة، بينما تتطلب حالات أخرى تحديث خطوط الإنتاج أو تطوير الإدارة وتغيير نماذج التشغيل.

وطالب بأن تتضمن منصة المصانع المتعثرة قاعدة بيانات دقيقة تتيح للمستثمرين والجهات التمويلية التعرف على الفرص المتاحة، مع إنشاء آلية للربط بين المصانع المتوقفة والمستثمرين الراغبين في المشاركة أو الاستحواذ أو إعادة التشغيل.

المكاوي: زيادة المشتريات الحكومية من المنتج المحلي تدعم الصناعة

وفيما يخص شهادة «قيمة QIMA» وخطة زيادة المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية إلى 50%، قال المكاوي إن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تعزيز الطلب على المنتج المحلي، بشرط ارتباط الشهادة بمعايير فنية واضحة تتعلق بالجودة والمواصفات والقدرة الإنتاجية، وألا تتحول إلى مجرد إجراء إداري للحصول على الحوافز.

وأكد أن زيادة المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية توفر طلبًا مستقرًا يساعد المصانع على التوسع وزيادة استثماراتها، لكنها تتطلب الالتزام بمواصفات الجودة والأسعار التنافسية ومواعيد التوريد، مع ضمان إتاحة فرص عادلة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتم المكاوي تصريحاته بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح الحزمة الصناعية الجديدة لا يرتبط بعدد الحوافز المعلنة أو المصانع المستهدفة، وإنما بمدى قدرتها على إحداث تغيير في هيكل الإنتاج المصري، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي والصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أهمية استمرار الحوار بين القطاع الخاص ووزارة الصناعة واتحاد الغرف التجارية قبل إطلاق الحزمة، لضمان توافق الحوافز مع الاحتياجات الفعلية للمصانع، ووضع آليات للمتابعة والتقييم وقياس العائد الاقتصادي، بما يضمن توجيه الدعم إلى الأنشطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل ودعم النمو الصناعي المستدام.