استهداف استخباراتي لرئيس «إنفيديا» يهبط بالسهم ويهدد تعافي قطاع التكنولوجيا

تستهل الأسواق العالمية الأسبوع بأداء أكثر تماسكاً، بعدما تعافت الأسهم الآسيوية بقوة من موجة البيع الحادة التي شهدها الأسبوع الماضي، مدفوعة بعودة الإقبال على شراء أسهم الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات). 

وامتد هذا التحسن إلى العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، إذ تشير مؤشرات «إس آند بي 500» و«ناسداك» إلى مكاسب تتراوح بين 0.5% و0.6%. 

غير أن هذا الارتداد يبدو أقرب إلى عودة حذرة لشهية المخاطرة منه إلى تحول حقيقي في الاتجاه الهبوطي الأخير؛ فالمستثمرون يستغلون تراجع الأسعار للشراء، لكن المخاوف بشأن ربحية الذكاء الاصطناعي وارتفاع تكاليف الاقتراض والتغييرات التنظيمية المحتملة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لا تزال قائمة.

ومن أبرز ما قد يعرقل هذا التعافي، الجدل المثار حول الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ؛ إذ أطلقت الشركة تحقيقاً مستقلاً إثر تقارير تفيد بأن هوانغ ربما كان هدفاً لعملية استخباراتية أجنبية، ما يطرح تساؤلات حول الحوكمة داخل الشركة وتداعيات محتملة على الأمن القومي. 

وأكد مجلس إدارة «إنفيديا» أنه لا يملك ما يدعو للاعتقاد بأن أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق، مجدداً ثقته في قيادة هوانغ.

 ومع ذلك، تراجع السهم بأكثر من 3% في التداولات خارج ساعات العمل الرسمية، في مؤشر واضح على حجم الضرر المحتمل لسمعة الشركة. 

وبالنظر إلى الدور المحوري لهوانغ في نجاح «إنفيديا» وفي قصة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عموماً، فإن مجرد التكهنات بشأن مستقبل القيادة كفيلة بإثارة قلق المستثمرين. 

لكن في المقابل، لا توجد حتى الآن أي مؤشرات مؤكدة على تنحيه، كما أن هذا الجدل لا يغيّر بالضرورة توقعات الطلب الأساسية على منتجات الشركة.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الأسهم في اجتماع عاملين: المخاوف من المبالغة في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، واحتمال مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة. 

فقد كشف تقرير الوظائف الأمريكي الصادر يوم الجمعة عن إضافة 165 ألف وظيفة جديدة، متجاوزاً التوقعات، ما يعزز القناعة بصمود الاقتصاد رغم ارتفاع الفائدة. ودفع ذلك احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر إلى نحو 80%، فيما قد يشكّل تقرير التضخم الأمريكي (مؤشر أسعار المستهلك) يوم الثلاثاء المحرّك الرئيسي التالي للأسواق. 

فإذا جاءت قراءة التضخم أعلى من المتوقع، قد يضطر المستثمرون إلى توقع مزيد من رفع الفائدة حتى عام 2027، ما سيدفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع مجدداً ويهدد انتعاش أسهم التكنولوجيا. 

أما إذا جاءت القراءة أضعف، فقد تمنح الأسواق بعض الارتياح، خاصة إذا ساعدت على استقرار العوائد.

وعلى صعيد آخر، تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مع تنامي الآمال بإحراز تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ما قلّص علاوة المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يخفف الضغوط التضخمية ويدعم الاقتصادات المستوردة للطاقة.

 كما انتعش الذهب نحو مستوى 4,120 دولاراً للأونصة، في إشارة إلى أن الطلب على الملاذات الآمنة لم يتلاشَ رغم تحسن أداء الأسهم