الأسهم تلتقط أنفاسها قبل بيانات التضخم الأمريكي.. والتعافي يواجه اختباره الحقيقي الأول

تواصل الأسواق العالمية صباح اليوم موجة تعافيها، بعد جلسة قوية وواسعة النطاق نسبياً في وول ستريت، قفز خلالها مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 2.35% محققاً أكبر مكسب يومي له منذ أبريل، فيما صعد مؤشر "ناسداك" بنحو 2.7%.

 وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتراجع حاد في أسعار النفط وعودة شهية الشراء على أسهم التكنولوجيا. 

ولحقت الأسواق الآسيوية بالركب خلال الليل، إذ قفز مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بأكثر من 5%، وارتفع مؤشر "نيكاي" الياباني بنحو 3%، بينما تشير العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح إيجابي. ومع ذلك، يبقى هذا التعافي هشاً، ومن السابق لأوانه الجزم بأن موجة التصحيح الأخيرة قد وصلت إلى نهايتها.

تراجع النفط يُبدّد جزءاً من "قلق الأسواق"

كان التراجع الحاد في أسعار النفط المحرّك الأبرز للأسواق، إذ هبط خام برنت بنحو 5% يوم الاثنين، وواصل خسائره صباح اليوم ليقترب من 92 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له في نحو عشرة أسابيع، بعدما ألمح الرئيس ترامب إلى أن تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية ضد إيران أمر مستبعد ما دامت المفاوضات الدبلوماسية تحرز تقدماً.

 وشجّع احتمال انحسار التوترات الجيوسياسية المستثمرين على تقليص جزء من "علاوة المخاطر"، أي الزيادة التي تضيفها الأسواق إلى أسعار الطاقة تحسباً للأزمات، ما خفّف المخاوف بشأن التضخم واحتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. 

غير أن هذا التفاؤل يستند إلى تقدم دبلوماسي ملموس لا إلى تسوية نهائية مؤكدة؛ فالهجمات على السفن قرب مضيق هرمز لم تتوقف، وأي انتكاسة في المفاوضات قد تعكس هذا الاتجاه سريعاً.

التكنولوجيا تنهض من جديد… لكن ليس بالإيقاع نفسه

يحمل تعافي أسهم التكنولوجيا بدوره إشارات مشجعة، وإن ظل التباين داخل القطاع لافتاً. فقد انتعشت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بقوة أمس، في حين تراجع سهم "إنفيديا" بأكثر من 4%، بعدما أطلق مجلس إدارتها تحقيقاً مستقلاً في تقارير تفيد بأن رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ كان هدفاً لمحاولة استخباراتية أجنبية.

 ويكشف ذلك كيف يمكن للضبابية المحيطة بشركة بعينها أن تضغط على معنويات المستثمرين حتى في خضم موجة صعود أوسع. 

والأهم من ذلك أن المخاوف الجوهرية لم تتبدد بعد، سواء ما يتعلق بقدرة الشركات على تحويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح، أو بارتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي، أو بالتقييمات المبالغ فيها.

بيانات التضخم الأمريكي… ساعة الحسم

قد يشكّل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الصادر اليوم الاختبار الحاسم لهذا التعافي، إذ يُعدّ آخر قراءة للتضخم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يومي 8 و9 ديسمبر.

 وبعد بيانات الوظائف التي جاءت يوم الجمعة أقوى من المتوقع، مُظهرةً إضافة 165 ألف وظيفة مقابل توقعات بنحو 60 ألفاً فقط، باتت الأسواق ترجّح بنسبة 84% تقريباً رفعاً جديداً لأسعار الفائدة في ديسمبر. 

ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم العام بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ0.6% في سبتمبر، وأن يتباطأ التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة) إلى 0.2% من 0.3%. 

ونظراً لغياب القراءة السنوية بسبب فجوات البيانات الناجمة عن الإغلاق الحكومي العام الماضي، ستكتسب الأرقام الشهرية أهمية مضاعفة. وقد لا تكفي قراءة مطابقة للتوقعات لتغيير رهانات الأسواق على قرارات الفيدرالي بشكل ملموس، أما إذا جاءت القراءة أعلى من المتوقع، فقد تدفع المستثمرين إلى إعادة حساباتهم بشأن احتمال استمرار التشديد النقدي حتى عام 2027، ما سيرفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ويعزز الدولار، وقد يقوّض انتعاش الأسهم.

الخلاصة: ارتياح مؤقت… لا انطلاقة جديدة بعد

في المحصلة، تستفيد الأسواق من تحسن المشهد الجيوسياسي، لكن المخاطر الاقتصادية الكلية والمخاطر المرتبطة بأداء الشركات لا تزال قائمة دون حل. 

وقد يسهم انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة توقعات التضخم، إلا أن الفيدرالي سيحتاج إلى أدلة على تراجع أوسع في وتيرة ارتفاع الأسعار قبل أن يعيد النظر في سياسته. 

ويبقى السؤال الأهم: هل ستدعم أرقام التضخم اليوم هذا التعافي، أم ستذكّر المستثمرين بأن متانة النمو واستمرار الضغوط السعرية قد يُبقيان تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول؟ ومع استمرار حساسية تقييمات شركات التكنولوجيا لعوائد السندات، قد تعيد أي مفاجأة جديدة في التضخم التقلبات إلى الواجهة سريعاً. 

وحتى ذلك الحين، يبدو هذا الانتعاش أقرب إلى "استراحة ارتياح" منه إلى بداية موجة صعود جديدة ومستدامة.