آي صاغة: الذهب في مصر يتراجع 60 جنيهًا.. والفجوة السعرية تتجاوز 102 جنيه رغم هبوط الأوقية عالميًا

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، متأثرة بالخسائر التي سجلتها الأوقية في الأسواق العالمية، رغم الارتفاع المحدود لسعر الدولار أمام الجنيه، في وقت كشفت فيه بيانات منصة «آي صاغة» عن اتساع الفارق بين السعر المحلي والقيمة النظرية للمعدن الأصفر إلى أكثر من 102 جنيه لجرام عيار 21.

وبحسب بيانات المنصة، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 6100 جنيه إلى 6040 جنيهًا، فاقدًا 60 جنيهًا، بنسبة تراجع بلغت 0.98%، بينما هبطت الأوقية عالميًا من 3988.30 دولار إلى 3937.96 دولار، بخسارة 50.34 دولار، تعادل نحو 1.26%.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6903 جنيهات، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5177 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 48320 جنيهًا، بينما تحركت الأوقية وفق مستويات التداول اللحظية قرب 3945 دولارًا.

وجاءت الخسائر المحلية بالتزامن مع صعود الدولار عالميًا إلى أعلى مستوياته في نحو 19 شهرًا، عقب صدور بيانات تضخم أمريكية تجاوزت توقعات الأسواق، وهو ما عزز احتمالات تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

آي صاغة: الذهب في مصر أعلى من قيمته النظرية بأكثر من 102 جنيه

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن السوق المحلية تشهد اتساعًا في الفجوة بين السعر المتداول للذهب والقيمة النظرية المحسوبة وفق أسعار الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، لتصل إلى 102.07 جنيه لجرام عيار 21، بما يعادل 1.72%.

وأوضح أن الفجوة السعرية ارتفعت من 86.17 جنيه في 11 نوفمبر، بنسبة 1.43%، إلى 102.07 جنيه في 12 نوفمبر، وهو ما يعني استمرار تداول الذهب محليًا عند مستويات أعلى من القيمة التي تبررها المتغيرات العالمية وسعر الصرف.

وأشار إمبابي إلى أن أهمية هذا المؤشر لا تقتصر على متابعة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، وإنما تمتد إلى تقييم مدى عدالة السعر الذي يدفعه المستهلك عند شراء الذهب.

وأضاف أن شراء الذهب عندما يكون سعره المحلي أعلى من قيمته النظرية يعني تحمل المشتري فارقًا إضافيًا يتجاوز قيمة المعدن المحسوبة وفق الأسعار العالمية وسعر الدولار، وقد يتحول هذا الفارق إلى خسارة محتملة إذا تقلصت الفجوة لاحقًا، حتى في حالة استقرار الأوقية عالميًا.

ولفت إلى أن انخفاض سعر جرام الذهب من 6100 جنيه إلى 6040 جنيهًا لا يعني بالضرورة تحسن فرص الشراء، خاصة أن الفجوة السعرية اتسعت بالتزامن مع هذا التراجع، ما يشير إلى زيادة المسافة بين السعر المعلن والقيمة النظرية.

وشدد على أهمية مقارنة السعر المحلي بالقيمة النظرية في التوقيت نفسه قبل اتخاذ قرار الشراء، وعدم الاكتفاء بمتابعة السعر المعلن لجرام الذهب، خصوصًا عندما تكون الفجوة مرتفعة.

ونصح المستهلكين بتجنب ضخ كامل المبالغ المخصصة لشراء الذهب دفعة واحدة في ظل اتساع الفجوة، مع إمكانية تقسيم المشتريات على مراحل، وإجراء مقارنة بين الأسعار وانتظار اتضاح اتجاهات السوق.

وأكد أن انخفاض السعر المعلن لا يعني بالضرورة أن الذهب أصبح رخيصًا أو متداولًا بقيمته العادلة، موضحًا أن المعيار الأهم هو مدى اقتراب السعر المحلي من قيمته النظرية.

الدولار يرتفع 5 قروش أمام الجنيه.. دعم محدود للذهب

على صعيد سوق الصرف، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من 53.27 جنيه في 11 نوفمبر إلى 53.32 جنيه في 12 نوفمبر، بزيادة قدرها 5 قروش، تعادل نحو 0.09%.

وساهم ارتفاع الدولار في توفير دعم محدود للقيمة النظرية للذهب بالعملة المحلية، إلا أن هذا التأثير لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الأكبر الذي سجلته الأوقية عالميًا بنسبة 1.26%.

وانعكس التفاوت بين حركة الدولار والأوقية على الأسعار المحلية، التي سجلت انخفاضًا بنسبة 0.98% لعيار 21، رغم ارتفاع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه.

وأشار التقرير إلى ضرورة توحيد مصادر بيانات سعر الصرف وتوقيتات القياس عند إجراء المقارنات الشهرية، لضمان دقة احتساب نسب التغير.

الفجوة السعرية ترتفع رغم خسارة الذهب 60 جنيهًا

أظهرت بيانات «آي صاغة» أن الفارق بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 15.90 جنيه، خلال يوم واحد، ليصل إلى 102.07 جنيه، مقارنة بنحو 86.17 جنيه في اليوم السابق.

وبحسب منهجية القياس الواردة في التقرير، فإن تجاوز السعر المحلي للقيمة النظرية يعكس تداول المعدن الأصفر بعلاوة سعرية فوق مستواه المحسوب وفق المتغيرات العالمية وسعر الصرف.

وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة في السوق المحلية، إذ تراجعت الأسعار المعلنة، لكن الفارق بينها وبين القيمة النظرية اتسع، وهو ما يجعل متابعة السعر وحده غير كافية لتقييم توقيت الشراء.

ومع ذلك، لا تعني الفجوة السعرية بالضرورة أن الأسعار المحلية ستواصل التراجع، كما لا يمكن اعتبارها دليلًا منفردًا على وجود زيادة في الطلب أو نقص في المعروض أو ارتفاع هوامش أرباح التجار.

وتتطلب دقة هذا المؤشر إجراء المقارنة بين سعر الأوقية وسعر الدولار وسعر الذهب المحلي في التوقيت نفسه، مع التأكد من صحة معادلة احتساب القيمة النظرية لعيار 21.

تحديثات أسعار الذهب تتراجع من 13 إلى تحديثين

وفي مؤشر آخر على حركة السوق المحلية، تراجع عدد التحديثات السعرية المسجلة من 13 تحديثًا خلال تعاملات 11 نوفمبر إلى تحديثين فقط في 12 نوفمبر.

ويعكس هذا التراجع انخفاض وتيرة تحديث الأسعار خلال اليوم، وقد يرتبط بحالة من الترقب والحذر لدى المتعاملين، لكنه لا يمثل بمفرده مؤشرًا كافيًا للحكم على حجم التداول أو مستويات الطلب الفعلية في سوق الذهب.

التضخم الأمريكي يضغط على الذهب ويعزز توقعات رفع الفائدة

على المستوى العالمي، جاءت بيانات التضخم الأمريكية بأعلى من تقديرات الأسواق، لتزيد الضغوط على المعدن الأصفر، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.4% خلال أكتوبر على أساس شهري، مقابل توقعات عند 0.3%.

كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.2%.

وأعادت هذه القراءات المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، وعززت توقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا خلال الفترة المقبلة.

وزادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم المحافظة ميشيل بومان، بشأن استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع، من حالة الحذر في الأسواق تجاه مسار أسعار الفائدة.

وقال إمبابي إن العلاقة بين التضخم وأسعار الذهب ليست دائمًا طردية، فرغم أن المعدن الأصفر يعد من أدوات التحوط ضد التضخم وتراجع القوة الشرائية، فإن ارتفاع الأسعار قد يتحول إلى عامل ضغط عليه عندما يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن توقعات زيادة الفائدة تعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد، مقابل الذهب الذي لا يحقق عائدًا دوريًا لحائزيه، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

وبالتالي، جاء تأثير بيانات التضخم الأمريكية سلبيًا على الذهب، نتيجة انعكاسها على توقعات السياسة النقدية وقوة الدولار.

مؤشر الدولار يرتفع 0.63% ويسجل أعلى مستوى في 19 شهرًا

عززت بيانات التضخم الأمريكية مكاسب العملة الأمريكية، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.63% ليسجل 102.85 نقطة، وفق البيانات الواردة في التقرير.

ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو 19 شهرًا، مع تزايد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ما ضاعف الضغوط على الذهب المقوم بالدولار.

وتؤدي قوة العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة شراء المعدن الأصفر بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يحد من الطلب العالمي عليه.

كما أن ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يوفر عائدًا دوريًا، لتجتمع بذلك عدة عوامل ضاغطة على المعدن النفيس.

أوقية الذهب تفقد 50 دولارًا وتهبط لأدنى مستوياتها منذ 4 نوفمبر

سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات يومي 11 و12 نوفمبر، متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وانخفضت الأوقية من 3988.30 دولار في 11 نوفمبر إلى 3937.96 دولار في 12 نوفمبر، بخسارة بلغت 50.34 دولار، تعادل نحو 1.26%.

وخلال التعاملات اللحظية، أظهرت بيانات السوق تراجع الذهب الفوري إلى مستويات قرب 3959 دولارًا للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 4 نوفمبر، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر إلى نحو 3964.50 دولار.

وتعكس هذه التحركات تأثر المستثمرين بإعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، مع تزايد جاذبية الدولار والأصول المدرة للعائد على حساب المعدن الأصفر.

ويجب التمييز بين أسعار الإغلاق المستخدمة في المقارنة اليومية والأسعار اللحظية المسجلة خلال الجلسة، عند احتساب نسب التراجع.

رفع الفائدة الأمريكية يهدد جاذبية المعدن الأصفر

تزايدت رهانات المستثمرين على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي تجاوزت توقعات الأسواق.

وتكمن أهمية هذه التوقعات في أن ارتفاع الفائدة يزيد جاذبية أدوات الدين والاستثمارات التي تحقق عوائد دورية، في مقابل الذهب الذي لا يدر عائدًا لحائزيه.

وكان نطاق أسعار الفائدة الأمريكية يتراوح بين 3.75% و4% وفق البيانات الواردة في التقرير، بينما بلغ سعر الفائدة الفعلي نحو 3.88% في 9 نوفمبر.

ومع ذلك، تظل توقعات الأسواق منفصلة عن القرار الرسمي للاحتياطي الفيدرالي، إذ يعتمد تحديد مسار الفائدة على تطورات التضخم وسوق العمل والنشاط الاقتصادي، إلى جانب تقييم صانعي السياسة النقدية للمخاطر الاقتصادية.

ومن المنتظر أن تظل البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات مسؤولي البنك المركزي من أبرز العوامل المؤثرة في تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة.

مستهدفات تتجاوز 5300 دولار في 2027

على صعيد التوقعات المستقبلية، رجح بنك «تي دي سيكيوريتيز» (TD Securities) أن تختبر أسعار الذهب مستوى 3900 دولار للأوقية، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار وتزايد احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع لدى البنك، إن الضغوط قصيرة الأجل قد تستمر على المعدن الأصفر، قبل عودة الاتجاه الصعودي على المدى الطويل.

وجاءت هذه التوقعات عقب تراجع الذهب دون مستوى 4000 دولار للأوقية، متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، التي جاءت أعلى من توقعات المحللين.

وكان البنك قد استبعد في يوليو الماضي هبوط الذهب دون 3900 دولار للأوقية، إلا في حالة اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مبكرًا، وهي الاحتمالات التي عادت إلى الواجهة مع تغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية.

وسبق أن حدد البنك نطاق تداول الذهب بين 3900 و4250 دولارًا للأوقية خلال أواخر أكتوبر.

ورغم النظرة الحذرة على المدى القصير، لا يزال البنك يتبنى توقعات إيجابية على المدى الطويل، إذ يرى إمكانية تجاوز أسعار الذهب مستوى 5300 دولار للأوقية خلال عام 2027، مع تراجع الصراع وانحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، شريطة الحفاظ على مستويات الدعم طويلة الأجل.

وفي سياق متصل، وصف أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أحدث بيانات تضخم أسعار المستهلكين بأنها «مقلقة للغاية» و«مؤلمة».

كما أشارت التصريحات المنقولة عن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال الحاجة لمزيد من الحزم في مواجهة الضغوط التضخمية، بما قد ينعكس على قرارات السياسة النقدية المقبلة.

ماذا ينتظر أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة؟

تظل تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدة متغيرات، في مقدمتها اتجاه التضخم الأمريكي، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وتحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وعالميًا، قد يؤدي استمرار قوة الدولار وارتفاع توقعات الفائدة إلى زيادة الضغوط على الأوقية، بينما يمكن أن تتغير المعادلة حال ظهور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع أو تراجع العوائد والدولار.

أما محليًا، فيتحدد مسار الأسعار وفق التفاعل بين سعر الأوقية وسعر صرف الدولار، إلى جانب تطورات الفجوة السعرية بين السعر المتداول والقيمة النظرية للذهب.

وتكتسب متابعة هذه الفجوة أهمية خاصة بالنسبة للمستهلكين، إذ يمكن أن تتقلص نتيجة انخفاض السعر المحلي أو ارتفاع القيمة النظرية أو تحرك المتغيرين معًا، بينما يؤدي اتساعها إلى زيادة الفارق بين السعر المعلن والقيمة المحسوبة.

وفي ضوء هذه المتغيرات، لا يمكن اعتبار مستوى 6000 جنيه لجرام الذهب عيار 21 مستوى دعم مؤكدًا دون ظهور مؤشرات فنية وسوقية تدعمه، كما يظل تحديد الاتجاه المقبل للأسعار مرهونًا بتطورات الأسواق العالمية والمحلية خلال الجلسات المقبلة.