رئيس الوزراء: رأس الحكمة مشروع قومى لتنمية الساحل الشمالى الغربى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة رأس الحكمة مشروع قومى مهم، لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه رئيس مجلس الوزراء، لبحث آخر تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، إلى جانب متابعة موقف التعويضات المستحقة لأهالي المنطقة. 

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، إضافة إلى مسؤولين من محافظة مطروح والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مما يعكس أهمية هذا المشروع وحجم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة الدقيقة لمشروع مدينة رأس الحكمة، الذي يمثل أحد المشروعات القومية المهمة لتطوير الساحل الشمالي الغربي في مصر.

 ويهدف المشروع إلى تعزيز السياحة والاستثمار في المنطقة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية الشاملة. 

وناقش الحضور الخطوات الجارية لتسليم الأراضي الخاصة بالمشروع للشريك الإماراتي لبدء أعمال البنية التحتية، التي تشمل شبكات الطرق والمرافق العامة.

وتناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بحصر الأراضي والمباني والمغروسات في مدينة رأس الحكمة، حيث يجري العمل على تقديم التعويضات المستحقة للأهالي، بما يضمن حقوقهم ويسهم في تسهيل تنفيذ المشروع. 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شمل استعراض ما تم صرفه من تعويضات حتى الآن، إلى جانب مناقشة العقود الخاصة بالأهالي التي يجري العمل على إتمامها.

كما تطرق الاجتماع إلى مشروع تطوير مدينة "شمس الحكمة" البديلة، حيث يجري العمل على تنفيذ شبكة الطرق والمرافق الأساسية، إلى جانب إنشاء مناطق سكنية وخدمية وتجارية لتلبية احتياجات المواطنين، مع التخطيط لإنشاء مدرسة تجريبية لخدمة سكان المنطقة. وتهدف هذه الخطوات إلى خلق مجتمع متكامل يتيح للأهالي فرص حياة كريمة في بيئة متطورة، ويدعم التنمية المستدامة التي تطمح إليها الدولة.

ووفقاً لتصريحات الحمصاني، فإن الاجتماع اختتم بمراجعة موقف إعادة التسكين للمرحلة الأولى في منطقة "شمس الحكمة" داخل محافظة مطروح، بالإضافة إلى حصر ما تم تحريره من عقود للأهالي، والتأكيد على الإسراع في استكمال الإجراءات المتبقية، لضمان حقوق المواطنين وتحقيق التوازن بين مصلحة التنمية ومصلحة المجتمع المحلي.