وزيرة البيئة: الحكومة تدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحكومة تدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر، التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، خاصة القائمة على إعادة التدوير.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التى اجرتها وزيرة البيئة، لمصنع "أجريما سترز" بمدينة السادس من أكتوبر، والمتخصص في إنتاج الورق والكرتون المعاد تدويره.

 تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي تقوم بها الوزيرة للاطلاع على آخر المستجدات في مجال الإدارة البيئية والممارسات المستدامة في المصانع التي تتبنى نهج إعادة التدوير وتقليل النفايات، مما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق الأهداف البيئية.

جولة داخل مصنع الورق والكرتون

شملت زيارة الوزيرة جولة تفصيلية في مختلف أقسام المصنع، الذي يمتد على مساحة 12,000 متر مربع، ويضم أحدث تقنيات إنتاج الورق الصديق للبيئة. ويُنتج المصنع حوالي 131 طنًا من الورق يوميًا، أي ما يقارب 40,000 طن سنويًا، ويتم تصدير نحو 40% من هذه المنتجات للأسواق الخارجية، ما يعكس إقبالاً متزايدًا على المنتجات المستدامة في السوق العالمي. 

وتفقدت الوزيرة أيضًا العمليات الإنتاجية للمصنع، بدايةً من جمع المواد الخام مثل المخلفات الورقية، وحتى مراحل إعادة تدوير المياه المستخدمة في التصنيع.

استخدام التكنولوجيا في معالجة المخلفات

أثناء جولتها، اطلعت الوزيرة على الأساليب البيئية المطبقة داخل المصنع لإدارة المخلفات، حيث يتم تدوير المخلفات الورقية بنسبة تصل إلى 98%، فيما تشكل المواد الكيميائية المستخدمة، مثل النشا والشبه، نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2%. 

كما يوفر المصنع نظامًا شاملاً لإعادة تدوير المياه، ما يسمح بإعادة استخدام حوالي 90% من مياه الصرف الصناعي، مما يساهم في تقليل الاستهلاك الكلي للمياه وتحقيق مزيد من الكفاءة البيئية.

وفي هذا السياق، أشادت الوزيرة بممارسات المصنع التي تعتمد على تدوير المياه وتقليل نسبة المخلفات الصلبة، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الصناعي في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. 

كما أكدت أن هذه الممارسات تساهم بشكل مباشر في تقليل التلوث والحد من الآثار البيئية الناتجة عن الصناعات التقليدية.

عملية الإنتاج ومراحل المعالجة البيئية

تستخدم عملية التصنيع داخل المصنع مواد خام مكونة من المخلفات الورقية المتنوعة، التي يتم معالجتها باستخدام أحدث تقنيات إعادة التدوير. 

وتتمثل العملية الأولية في تقطيع المخلفات الورقية وخلطها بالمياه، حيث يتم تشكيل العجينة الورقية التي تُمرر بعدها عبر مراحل تنقية متعددة للتخلص من الشوائب مثل البلاستيك والشوائب الثقيلة، ثم يُنقل هذا المزيج إلى الماكينات لتبدأ عملية التصنيع، بدءًا من مراحل الشفط، والتصفية، والعصر، والتجفيف، وصولاً إلى مرحلة اللف والتغليف.

كما يشتمل المصنع على مختبر كيميائي متطور، يقوم بإجراء فحوصات دقيقة للمياه المستخدمة قبل وبعد المعالجة، وفقًا لأساليب قياس معيارية معتمدة، ويهدف هذا المختبر إلى مراقبة جودة المياه والحد من الملوثات الناتجة عن العمليات الصناعية، حيث يتم تحليل نسبة الملوثات وإيجاد حلول لمعالجة النفايات السائلة بطرق بيئية سليمة.

الالتزام بالتنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر

وتسعى إدارة المصنع إلى تحقيق أهداف متعددة في مجال التنمية المستدامة، بدءًا من تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل لائقة.

 وتوفر الشركة فرص العمل لحوالي 150 عاملًا من مختلف التخصصات، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير دخل مستدام للعاملين، وبفضل هذا النموذج الصناعي الصديق للبيئة، يسعى المصنع إلى توسيع قاعدة العملاء المحليين والدوليين وفتح أسواق جديدة، خاصة في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو المنتجات المستدامة.

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعتبر إعادة تدوير المخلفات الورقية ومعالجة المياه العادمة بمثابة استثمار في المستقبل. 

وأشارت الوزيرة إلى أن الشركة تهدف إلى توسيع دائرة العمل في مجال المنتجات الورقية المعاد تدويرها، مما يسهم في خفض استهلاك الموارد الطبيعية وتحقيق توفير اقتصادي في المواد الخام، التي تعدّ مكلفة ويصعب توافرها في بعض الأحيان.

 كما يعزز ذلك من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي يولي اهتمامًا أكبر للحد من التلوث البيئي.

التحول نحو اقتصاد أخضر

من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أن تطوير هذه المنشآت الصناعية يفتح آفاقًا واسعة نحو تحقيق اقتصاد دائري، حيث يتم تحويل المخلفات الورقية إلى منتجات جديدة صديقة للبيئة، وبالتالي يتم تقليل النفايات وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد. وأكدت أن الوزارة ستستمر في دعم وتقديم الإرشاد للمصانع التي تسعى لتحقيق أهداف بيئية مستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويقلل من آثار التلوث على المدى الطويل.

نحو مستقبل بيئي أفضل

في ختام الزيارة، أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من قِبل إدارة المصنع في تعزيز الصناعات المستدامة وتطوير حلول بيئية مبتكرة، مؤكدة أن مثل هذه النماذج تعكس التزام الحكومة المصرية بدعم الاقتصاد الأخضر والمشاريع البيئية، ومشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز المؤسسات الصناعية لتبني هذه الممارسات، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع استخدام التكنولوجيا البيئية وتدوير المخلفات.