ضبط موظف وسائق سرقا مولدا كهربائيا من شركة يعملان بها بالقطامية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على موظف وسائق سرقوا مولدا كهربائيا من شركة يعملان بها بمنطقة القطامية.

تعود تفاصيل الواقعة ، عندما تم ضبط موظف بشركة للخدمات والصيانة وسائق بذات الشركة لقيامهما بسرقة مولد كهربائى خاص بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة، جهة عملهما بدائرة قسم شرطة القطامية بأسلوب "الفك"، ونقله بإستخدام سيارة ملك ذات الشركة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة، وأضافا بالتصرف فى المولد المستولى عليها بالبيع لعميلهما "سىء النية" مالك شركة معدات زراعية - مقيم بمحافظة الجيزة، "تم ضبطه" وبحوزته المولد المستولى عليه. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات بأسيوط 

وفي سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى تقوده سيدة بأسيوط تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عاملان – وزوجة أحدهما – لهم معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليهم فى عدة قضايا - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات المحلية وترويجها، متخذين من دائرة القسم مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من المضبوطات أبرزها، مبالغ مالية مقلدة "فئات مختلفة" - عدد من الأوراق مطبوع عليها عُملات ورقية فئات مالية مختلفة معدة للتقطيع والتجهيز - كمية من الأوراق "مُجهزة لطباعة العملات" - جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - طباعة ألوان - آلة يدوية لتقطيع الأوراق، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي 10 أطنان  دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.