خبير أمن المعلومات يحذر من تصاعد هجمات الاحتيال الإلكتروني عبر الرسائل والتطبيقات ( فيديو)

حذر المهندس محمد فتحي، خبير أمن المعلومات، من خطورة الرسائل الاحتيالية التي تنتشر عبر تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً كبيراً لكل من الأفراد والشركات على حد سواء.

وأشار فتحي في لقاء مع قناة إكسترا نيوز إلى أن أساليب الاحتيال تتنوع، لكنها غالباً تدّعي حالات إنسانية أو عروض عاجلة تطلب تبرعات عبر روابط مجهولة، ما يجعل المستخدمين عرضة لخسارة أموالهم وسرقة بياناتهم الشخصية.

رسائل الاحتيال بين الأفراد والشركات

أوضح فتحي أن الهجمات الإلكترونية لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تشمل الشركات أيضاً، حيث تعرضت كبرى شركات أمن المعلومات للاختراق نتيجة رسالة بريد إلكتروني أُرسلت لموظف قبل انتهاء يوم العمل بدقائق، تضمنت رابطاً يحتوي على برمجية خبيثة، ما أدى إلى اختراق كامل للشركة.

وأضاف أن الرسائل التي تطلب تبرعات صغيرة، حال الضغط على الرابط وإدخال البيانات البنكية، تتحول الأموال إلى جهات وهمية، مشدداً على ضرورة التحقق من هوية المرسل وصحة الرابط قبل أي عملية تبرع إلكتروني.

انتحال هوية البنوك والجهات الرسمية

وحذر فتحي من المكالمات التي تنتحل صفة البنوك، مؤكداً أن البنوك لا تطلب مطلقاً تحويل أموال أو مشاركة بيانات سرية عبر الهاتف، وإنما توجه العملاء دائماً لزيارة أقرب فرع في حال وجود أي مشكلة. وأوضح أن عدم استجابة البنك لطلبات مالية هاتفياً والحرص على استخدام روابط المواقع المؤمنة (HTTPS) تعتبر من أهم علامات كشف الاحتيال.

كما نبه إلى خطورة تحميل برامج غير رسمية، مثل تطبيقات مشاهدة القنوات المشفرة أو تحميل الفيديوهات من بعض المنصات، حيث غالباً ما تحتوي على برامج تجسس أو برمجيات خبيثة، قد تؤدي إلى سرقة البيانات أو الأموال.

مواجهة الاحتيال الإلكتروني وحماية المستخدمين

وأشار فتحي إلى أن الصفحات التي تنتحل صفة جهات خيرية أو شركات كبرى يمكن التعامل معها عبر خدمة “Take Down”، التي تتيح لشركات أمن المعلومات مخاطبة منصات مثل جوجل وفيسبوك لحذف الصفحات والمواقع المزيفة، إلا أن تكلفتها المرتفعة قد تحد من قدرة بعض الجهات، خاصة الجمعيات الخيرية، على استخدامها.

وأكد في ختام حديثه على أهمية متابعة التحذيرات الرسمية ونشرها عبر صفحات الجهات الموثوقة، وتوعية المستخدمين بخطورة الروابط والبرامج غير المعتمدة، لضمان الحد من تأثير الاحتيال الإلكتروني وحماية الأموال والبيانات الشخصية.