حملات تموينية عاجلة لضبط أسعار الدواجن ومواجهة الإعلانات المضللة

تُكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملاتها الرقابية على محلات بيع الدواجن بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف التأكد من سلامة المعروضات، والتصدي لأي ممارسات تتعلق بالإعلانات المضللة، في إطار جهود الدولة المستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تم التحرك الفوري فور رصد ومتابعة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تتضمن الإعلان عن بيع دواجن بأسعار منخفضة بشكل غير معتاد، وهو ما استدعى فحص تلك الوقائع ميدانيًا على أرض الواقع والتعامل معها بشكل عاجل.

حملات رقابية مشتركة

وعلى الفور، قامت الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في جميع المحافظات، وكذلك الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات البيطرية المختصة، بتشكيل حملات رقابية مشتركة مكثفة، شملت المرور الميداني على عدد من محلات بيع الدواجن التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تنفيذ عمليات تفتيش متكررة ودقيقة للتحقق من مدى التزام تلك المحلات بالاشتراطات الصحية والبيئية المقررة قانونًا.

تطابق الدواجن المعروضة للمواصفات 

وأسفرت أعمال الفحص والمعاينة الميدانية عن أن الدواجن المعروضة داخل تلك المحلات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وثابت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تبين أن بعض تلك المحلات تقوم بالفعل بطرح عروض وتخفيضات تسويقية خلال فترات زمنية محددة بهدف جذب المستهلكين، إلا أنه تم التنبيه عليها بضرورة الالتزام الكامل بعدم استخدام أي أساليب دعائية أو إعلانات قد تكون مضللة أو من شأنها إثارة اللبس أو القلق لدى المواطنين بشأن طبيعة وجودة المنتجات المعروضة.

وفي هذا السياق، تم التنسيق بين الجهات المعنية على تنفيذ حملات رقابية موسعة وشاملة على مستوى الجمهورية، بمشاركة الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين ومديريات التموين بالمحافظات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المختصة، وذلك للمرور على محلات بيع الدواجن واللحوم المجمدة بشكل دوري ومكثف، بهدف التأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة، ومطابقتها للمواصفات القياسية، والالتزام التام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، إلى جانب مراجعة الأسعار بشكل دقيق والتأكد من الإعلان عنها بصورة واضحة وصحيحة وشفافة تمنع أي شكل من أشكال التضليل أو الخداع للمستهلكين.

اتخاذ جميع الإجراءات القانونية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الحملات، خاصة المخالفات المتعلقة بالإعلانات المضللة أو أي ممارسات من شأنها إثارة البلبلة أو التشكيك في سلامة وجودة السلع الغذائية المطروحة في الأسواق دون وجود سند أو دليل.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع التجار وأصحاب المحلات بالقوانين والقرارات المنظمة لعمليات التداول والعرض والإعلان، وعدم اللجوء إلى نشر أو تداول أي محتوى دعائي قد يؤدي إلى تضليل المواطنين أو تقديم معلومات غير دقيقة أو غير موثوقة، مؤكدة أن الالتزام بالشفافية في الإعلان عن الأسعار والمواصفات هو أحد أهم ركائز حماية المستهلك واستقرار الأسواق.

كما ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بضرورة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها أو أي شكاوى تتعلق بجودة السلع أو طرق عرضها، من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمتابعة الميدانية اليومية على جميع الأسواق لضمان توفير سلع آمنة وذات جودة عالية للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية، وحماية حقوقهم بشكل كامل ومستمر.

واختتمت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة للأسواق على مدار الساعة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تؤثر على استقرار السوق، مشددة على أن حماية المستهلك وضمان جودة السلع المعروضة تمثل أولوية قصوى، مع مواصلة التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط في منظومة التداول والبيع على مستوى الجمهورية.