مصر والصين تبحثان تعزيز الاستثمار وتسوية المنازعات التجارية

استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمقرها في منطقة صلاح سالم، وفد المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان (CCPIT Hunan)، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتطوير آليات تسوية المنازعات التجارية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية.

ويأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، والتعريف بالتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار في مصر.

3.3 ألف شركة صينية تعمل في مصر

وأكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مشيرة إلى أن السوق المصرية تضم حاليًا أكثر من 3300 شركة صينية تسهم في دعم جهود التنمية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا الحديثة.

واستعرضت منصور، خلال اللقاء، أبرز الإصلاحات التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، ومن بينها إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية والمنصة الإلكترونية للتراخيص، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص.

من جانبها، أعربت تشينغ شياو يينغ، نائبة رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان، عن اهتمام المؤسسات والشركات الصينية بضخ استثمارات جديدة في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأشارت إلى أن قصص نجاح الشركات الصينية في مصر، وما تلقته من دعم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يعززان فرص توسيع الاستثمارات الصينية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن المؤسسات الاقتصادية الصينية تتابع التطورات التي تشهدها مصر في مجالات البنية التحتية والسياسات الاقتصادية، فضلًا عن التوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، وما توفره الدولة من مزايا وحوافز استثمارية على المستويين القطاعي والكلي.

مذكرة تفاهم لتسوية المنازعات التجارية

وفي إطار تعزيز التعاون المشترك، وقّع مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الخدمات القانونية التجارية ودعم الأنشطة الدولية للشركات المصرية والصينية.

ووقّعت المذكرة عن الجانب المصري الدكتورة إيمان منصور، فيما وقّعتها عن الجانب الصيني تشينغ شياو يينغ.

وتتضمن المذكرة التعاون في تقديم خدمات الوساطة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية بين الشركات في البلدين، وتشجيع اللجوء إلى الوساطة باعتبارها وسيلة فعالة لحل النزاعات بالطرق الودية.

كما تشمل توفير قنوات لتبادل المعلومات والاستشارات القانونية، وتنظيم برامج التدريب وبناء القدرات في مجال الوساطة، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات وتنظيم الزيارات المتبادلة.

وتتضمن مجالات التعاون أيضًا تعزيز الامتثال المؤسسي وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات المصرية والصينية، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز الثقة بين المستثمرين في البلدين.

وسبق أن شارك مركز تسوية منازعات المستثمرين، السبت 17 أكتوبر 2026، في ندوة بعنوان «آليات تسوية المنازعات التجارية بين هونان وأفريقيا (مصر)»، نظمها الجانب الصيني في القاهرة، لبحث آليات تسوية الخلافات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.