5 قطاعات اقتصادية تقود النمو في مصر وتستحوذ على 40% من الناتج المحلي

تستهدف الحكومة تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية الواعدة في دفع النمو الاقتصادي، من خلال التوسع في استخدام آليات تمويل مبتكرة، تشمل تطوير أدوات لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يدعم الاستثمار ويرفع كفاءة توظيف الموارد المتاحة.

الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والطاقة تقود النمو

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تركز على خمسة قطاعات رئيسية، هي الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، لما تمتلكه من إمكانات تدعم زيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأشار إلى أن هذه القطاعات أسهمت بنحو 50% من إجمالي معدل النمو الحقيقي، واستحوذت على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما جذبت استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، ووفرت فرص عمل لنحو 40% من إجمالي المشتغلين.

وأكد رستم أن تعزيز التكامل بين القطاعات الخمسة يمثل أحد المحاور الأساسية لزيادة العائد الاقتصادي، من خلال تعظيم القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات إلى الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل جديدة.

القطاع الخاص يستحوذ على 80% من الناتج المحلي ويوفر 27 مليون فرصة عمل

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية القطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أنه يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 58% من إجمالي الاستثمارات، فضلًا عن توفير فرص عمل لنحو 27 مليون شخص، يمثلون 83% من إجمالي المشتغلين.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، وتوسيع نطاق الشراكات مع الدولة، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياتها، وتحسين حوكمة الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات التي تحقق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي.

ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت خلال السنوات الماضية ساعدت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التحدي الحالي يتمثل في الانتقال إلى مرحلة «جودة النمو»، من خلال توفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الأسرع نموًا، وتنمية المهارات الرقمية والفنية، ورفع دخول المواطنين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة.