باتشيكو يرفض تسوية مستحقاته ويضع الزمالك في أزمة جديدة

رفض البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، العرض الذي قدمته إدارة النادي لتقسيط مستحقاته المالية المتأخرة. هذا القرار زاد من تعقيد أزمة الزمالك المتعلقة بإيقاف قيد اللاعبين الجدد، في ظل الأعباء المالية الكبيرة التي تواجهها إدارة النادي.

تفاصيل عرض الزمالك لتقسيط المستحقات

حاول الزمالك خلال الأيام الماضية التوصل إلى اتفاق ودي مع باتشيكو لتقسيط المبلغ المطلوب على ثلاث دفعات بدلاً من دفعه دفعة واحدة، نظرًا لضخامة المبلغ. ولكن باتشيكو رفض العرض، متمسكًا بحقه في الحصول على كامل المستحقات دفعة واحدة، مما وضع الزمالك في مأزق مالي وقانوني.

حكم المحكمة الرياضية وأثره على النادي

وقد أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمًا في وقت سابق، يلزم الزمالك بدفع 450 ألف يورو رواتب متأخرة لباتشيكو، إضافة إلى 100 ألف يورو كمكافآت. إلا أن المدرب البرتغالي استأنف الحكم، مطالبًا بقيمة عقده كاملة، وهو ما أدى إلى حكم جديد يلزم النادي بدفع مبلغ 819 ألف يورو. هذا القرار تسبب في زيادة المبلغ المستحق بمقدار 269 ألف يورو، ما أدى إلى إيقاف قيد اللاعبين الجدد حتى يتم السداد أو تقديم طعن جديد.

خطوة الزمالك القانونية المقبلة

مع رفض باتشيكو عرض الزمالك، قررت إدارة النادي اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية في محاولة لإبطال الحكم أو الوصول إلى تسوية قانونية تقلل من حجم المبلغ المطلوب. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الإدارة لتخفيف الأعباء المالية واستعادة القدرة على قيد اللاعبين.

تعنت باتشيكو يزيد الضغط على الزمالك

أظهر باتشيكو موقفًا صارمًا خلال المفاوضات، حيث رفض كل محاولات الزمالك للوصول إلى حلول وسط. هذا التعنت دفع إدارة النادي إلى البحث عن بدائل قانونية للتعامل مع القضية، خاصة أن سداد المبلغ كاملاً يمثل تحديًا كبيرًا لميزانية النادي.

أزمة القيد تهدد استقرار الفريق

إيقاف القيد يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار الفريق الأول لكرة القدم، الذي يعتمد على تدعيم صفوفه للمنافسات المحلية والقارية. ومع استمرار الأزمة المالية، تواجه إدارة الزمالك تحديًا مزدوجًا يتمثل في حل المشكلة المالية والقانونية، مع الحفاظ على استقرار الفريق ودعمه لتحقيق طموحات الجماهير.