ضبط 25 شركة و4 مكاتب سياحية توهم المواطنين بالسفر للخارج

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية التي تعمل بدون ترخيص بالمحافظات.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد 25 شركة، و4 مكاتب "بدون ترخيص"، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب - عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين - تذاكر طيران - مجموعة من كروت الدعاية وصور إعلانات الشركات على مواقع التواصل الإجتماعى ـ  برامج رحلات الحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية ـ طلبات الحصول على تأشيرات للسفر - دفاتر وإيصالات إستلام نقدية ـ تأشيرات وصور منها ـ عقود ـ عروض وإستمارات حجز طيران - صور دعوات جوائز للفوز بالعمرة - حجوزات سياحية دينية وفنادق سياحية - عدد من أجهزة اللاب توب ـ طابعات - لافتات) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15  مليون جنيه.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.