محافظة الإسكندرية: شكلنا 15 لجنة لمعاينة العقارات الآيلة للسقوط

 أكدت محافظة الإسكندرية أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تمثلت في تشكيل عدد ١٥ لجنة على مستوى الأحياء بنطاق المحافظة؛ لمعاينة العقارات الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهدمها أو ترميمها، والتزام الجهة الإدارية في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقارات فورًا، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك فى رد المحافظة على مخاطبة النيابة العامة خلال شهر نوفمبر الماضى، والتى طالبت فيها بحصر المبانى الآيلة للسقوط، عقب سقوط عدد من شرفات المنازل.

كانت النيابة العامة قد كلفت محافظة الإسكندرية، بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها.

طالبت النيابة العامة ببيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. 
 

ويأتي ذلك في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات.

ضبط قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية

وفي سياق آخر، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 8 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.