النيابة العامة تُجري معاينة لعددٍ من العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

تُجري النيابة العامة، معاينة لعددٍ من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.

وأصدرت النيابة العامة، بيانا إزاء ما رصدته من تداول منشور يتضمن استغاثة بعض المواطنين من وجود عددٍ من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث انتقل فريق منها بمرافقة المختصين من حي وسط الإسكندرية وإدارة الحماية المدنية لإجراء المعاينة، فتبين وجود بعض التصدعات بمسجد وثلاثة عقارات. 

وعليه تم تكليف إدارة الحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تلك العقارات والمناطق المحيطة بها، على نحو يضمن سلامة المواطنين والمارة. 

هذا، وقد أمرت النيابة العامة بإعداد تقرير مفصل من مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية بشأن معاينة تلك المباني، وفحص ملفات تراخيصها، وبيان الإجراءات المتخذة حيالها، والقرارات الصادرة بشأن ترميمها أو هدمها، والمسئول عن تنفيذ هذه القرارات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وفي وقت سابق، أكدت محافظة الإسكندرية أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تمثلت في تشكيل ١٥ لجنة على مستوى الأحياء بنطاق المحافظة؛ لمعاينة العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهدمها أو ترميمها، والتزام الجهة الإدارية في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقارات فورًا، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك فى رد المحافظة على مخاطبة النيابة العامة خلال شهر نوفمبر الماضى، والتى طالبت فيها بحصر المبانى الآيلة للسقوط، عقب سقوط عدد من شرفات المنازل.

كانت النيابة العامة، قد كلفت محافظة الإسكندرية، بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها.

زطالبت النيابة العامة ببيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ويأتي ذلك في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات.