محام يطالب الحكومة بمنح الموظفين إجازة يومين بمناسبة رأس السنة

تقدم هاني سامح المحامي بالنقض، اليوم الاثنين، بطلب عاجل لرئيس الوزراء يحمل رقم 9215191، لإعتبار رأس السنة الميلادية أجازة رسمية للدولة يومي 31 ديسمبر والأول من يناير، لكون التقويم الميلادي هو التقويم الوحيد المعمول به من الشعب والدولة، ولكون الإحتفال أحد أوجه مدنية الدولة، وركيزة سياحية هامة للنمو الإقتصادي والتطور، ومواكبة الإقتصاديات العالمية

الاحتفال برأس السنة ركيزة سياحية هامة للنمو الإقتصادي ومواكبة العالمية

وجاء في تفاصيل الطلب “بالإستناد لكون مصر مركزا للحضارات العالمية ودولة حداثية سياحية، ومقصد كل العالم من شرقه لغربه أفرادا وجماعات، وأنه لزاما لذلك يجب أن تواكب الإحتفالات والأعياد العالمية، وأهمها بكل المقاييس عيد رأس السنة الميلادية”.

وذكر المحامي في طلبه، أن الاقتصاد المصري مرتبط ارتباطًا وثيقا بالعالم المتقدم، والذي يعتبر فيه هذا اليوم أجازة رسمية من اليابان شرقًا إلى أمريكا غربًا، حيث يتم فيه تعطيل البورصات والبنوك والمصالح الاقتصادية والاستثمارية، وتنطلق فيه شعوب العالم قاطبة إلى الإحتفال بهذه المناسبة، وتوديع عام منصرم واستقبال عام وليد بكل بهجة ورغبة في العمل والانتاج والتقدم الحضاري.

وأضاف أن مصر كانت مختطفة لفترة من الفترات الحالكة من قبل التيارات الظلامية وعانت من تكاليف مواجهة الارهاب والظلام الرجعي، وكان من اشكال هذه الحقبة انتشار مفاهيم التكفير والكره، وازدراء احتفالات العالم الحداثي، مع صراخ قبيح من قبل رؤوس الشر للعودة الى عصور الماضي السحيق مع نبرة دونية تم توجيهها الى السياحة واحتفالات السياح.

واستطرد أن الاحتفال برأس السنة الميلادية، يعد سمة بارزة للشعب المصري بكل طوائفه رغم برودة الجو وفتاوى الكراهية، ورغم قيام بعد قوى الرجعية بمحاولة تعكير هذا الاحتفال، سواء بتقرير امتحانات للطلاب في يوم رأس السنة، أو تكليف العمال والموظفين بجداول اعمال في تلك المناسبة.