وزراء البيئة والإسكان والتنمية المحلية يضعون رؤية متكاملة لإدارة المخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لبناء منظومة فعالة لإدارة المخلفات، وهي خطوة نحو خلق بيئة صحية ومستدامة للمواطنين.

اجتماع وزراء البيئة والإسكان والتنمية المحلية لمناقشة منظومة إدارة المخلفات

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

ناقش الاجتماع تكامل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين الوزارات الثلاثة، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجالس المحلية لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات القائمة وتوسيع نطاقها لتشمل المدن الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية.

رؤية الحكومة لإدارة المخلفات: التكامل هو الحل

تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق رؤية شاملة لإدارة المخلفات، تضمن تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة. 

وتعتبر المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف، إذ تركز على تطوير بنية تحتية تساهم في تقليل المخلفات وزيادة كفاءة معالجتها، بحيث يتم التخلص منها بطريقة آمنة بيئيًا وصحيًا.

وأكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، أن الهدف الرئيسي من هذا التكامل بين البنية التحتية في المحافظات والمدن الجديدة هو تحسين نوعية الحياة في تلك المناطق، بالإضافة إلى تعظيم الفرص الاستثمارية في مشروعات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات. 

وأشارت إلى أن البنية التحتية التي تم إنشاؤها في المحافظات، مثل محطات التدوير والمدافن الصحية، يمكن أن تستفيد منها المدن الجديدة، خصوصًا في حالات وجود كثافة سكانية منخفضة أو معدلات إنتاج مخلفات أقل، ما يساعد في تقليل التكلفة التشغيلية لهذه المشاريع.

إدارة المخلفات في المدن الجديدة: فرص وتحديات

 وفقًا لوزيرة البيئة، هناك حاجة إلى تحديد مواقع ملائمة لمعالجة المخلفات في المدن الجديدة، على أن يتم هذا وفقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

 وأضافت أن التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل اختيار مواقع المعالجة في غرب النيل بالقرب من مدينة 6 أكتوبر، يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف المنظومة.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين المدن الجديدة والمخططات العمرانية في المحافظات. 

وأشارت إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات تسعى إلى تحسين الوضع البيئي والصحي للمواطنين من خلال تقليل التلوث في الأحياء السكنية والمناطق الحيوية. 

وأوضحت أنه يتم الآن العمل على استخدام البنية التحتية للمخلفات في المحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بالتنسيق مع القطاع الخاص لاستثمار هذه المشاريع.

دور وزارة الإسكان: الاستدامة في التخطيط العمراني

من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لتعزيز الاستدامة في المدن الجديدة. 

وأكد على أهمية تطبيق استراتيجية البناء الأخضر في المدن المستدامة، وهي استراتيجية تعتمد على تقليل التأثيرات البيئية السلبية من خلال أنظمة إدارة النفايات، وتدوير المخلفات بطرق مبتكرة. وأضاف أن الوزارة بصدد إنشاء خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة التي يمكن استخدامها لدفن المخلفات في مصر، بهدف ضمان التنسيق بين المدن والمحافظات لتقليل المسافات بين مواقع التخلص من المخلفات.

كما أشار الوزير إلى أن أحد التحديات الرئيسية في المدن الجديدة هو التعامل مع مخلفات الهدم والبناء. 

ففي ظل نمو المشاريع العمرانية الجديدة، هناك حاجة إلى إنشاء مقالب خاصة لهذه المخلفات، فضلًا عن إعادة تدويرها لاستخدامها في صناعة مواد بناء خضراء. 

وبذلك، يمكن تحقيق استفادة اقتصادية وبيئية كبيرة، بما يتماشى مع كود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أطلقه المركز القومي لبحوث الإسكان.

مشروعات البنية التحتية الحالية وتوسيع نطاقها

تطرقت الجلسة إلى مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها بالفعل في بعض المحافظات، حيث تمت إزالة ما يقرب من 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من المخلفات. 

وجرى أيضًا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى مصانع معالجة المخلفات ومدافن صحية، ما يعكس الجهود الجادة لتحسين المنظومة في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت وزيرة البيئة أن التنسيق بين المدن الجديدة والمحافظات يمكن أن يعزز من فعالية هذه المشروعات، بحيث يتم استخدام محطات التدوير والمصانع القائمة في المحافظات لاستقبال المخلفات المتولدة في المدن الجديدة، مما يساعد في تقليل التكلفة التشغيلية ويوفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين. كما تم التطرق إلى التعاون المثمر بين جهاز مدينة 15 مايو ومحافظة القاهرة، حيث تم تحديد آلية لاستقبال ومعالجة المخلفات التي يتم جمعها من هذه المدينة.

التحديات المستقبلية: تخطيط وإدارة

ومع ذلك، لا يخلو تطبيق هذه المنظومة من بعض التحديات المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالمسافات بين المدن الجديدة والمواقع المخصصة للتخلص من المخلفات.

 وللتغلب على هذه المشكلة، تم اقتراح استخدام محطات وسيطة متنقلة وثابتة في المناطق الأكثر بعدًا، مثل مدن النوبارية وبرج العرب، مما يسهم في تسهيل عملية جمع المخلفات وإرسالها إلى مواقع المعالجة.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة تحديد مواقع جديدة لاستقبال المخلفات في المدن الجديدة، خصوصًا في المناطق التي لا توجد بها أراضٍ كافية أو بنية تحتية لاستقبال المخلفات.

 وقد تم وضع تصور شامل لمدن شرق وغرب النيل في هذا الشأن، مع النظر في إمكانية توجيه بعض المخلفات المتولدة من المدن الجديدة إلى المحطات الوسيطة القريبة في المحافظات.

التعاون بين القطاع العام والخاص

في إطار تعزيز المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

 وأشارت إلى أن هناك فرصًا كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في استثمارات مشروعات المخلفات من خلال تقديم حلول مبتكرة لإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية. 

وتمت الإشارة إلى أن هذه الشراكات يمكن أن تحقق مصلحة للجميع، سواء من خلال تحسين البنية التحتية أو تقليل تكاليف التشغيل.

إقرأ أيضًا:

وزيرة البيئة: التعاون مع الأكاديمية العربية للحفاظ على البيئة البحرية

وزيرة البيئة: استراتيجية متكاملة للاستفادة من المحميات الطبيعية فى جنوب سيناء

إطلاق المرحلة الأولى لمشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد